وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الأولى من مواد الإصدار من مشروع قانون التخطيط العام، التى تحدد نطاق سريان أحكام القانون.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يُعمل بأحكام هذا القانون، والقانون المرافق له في شأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية والمتوسطة وطويلة الأجل، وكذلك متابعة تنفيذها، وتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن القانون يذكر أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والمالية ومكتب لجنة الاسكان حول مشروع القانون، أكد ان القانون يتسق مع إستراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030″، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016.
وأوجدت إستراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030″، واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من جانب، وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من جانب أخر، وهو ما لم يحققه القانون الحالى.
وجاء مشروع القانون لتحقيق التنمية لاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، ومنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، من أجل سرعة الإنتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
والتزم مشروع القانون الجديد، بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يمكن الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية.
