رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإغلاق قضية التمويل الأجنبي
وقالت : أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المكلف بالتحقيق في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي قرار بحفظ التحقيقات وذلك لعدم كفاية الأدلة.
يأتي إغلاق القضية بعد أن استمرت مجرياتها لنحو عقد من الزمان شهد حملات تضييق وتشويه ضد العديد من منظمات المجتمع المدني المصري، لاسيما الجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.
رحبت المنظمة المصرية بقرار سلطات التحقيق بإسدال الستار علي هذه القضية التي شكلت عائق حقيقي أمام الجهود الإصلاحية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، خاصاً تلك المتعلقة بدعم الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها.
كما ناشدت المنظمة جهات التحقيق والجهات المسئولة انهاء كافة الإجراءات الاحترازية التي صدرت في حق بعض ممن تم التحقيق معهم في القضية.
وتدعوا المنظمة الدولة المصرية لمواصلة جهود الإصلاح السياسي الشامل عبر استكمال جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، واتخاذ المزيد من التدابير التشريعية والتنفيذية لتحقيق النتائج المستهدفة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتأمل المنظمة أن يتبع إغلاق قضية التمويل الأجنبي مزيد من التدابير والإجراءات لخلق مساحة أكبر لعمل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في مناخ حر وأمن.
ومن جانبه أعرب عصام شيحة رئيس المنظمة عن تقديره لقرار سلطات التحقيق بإغلاق القضية ١٧٣، وأكد شيحة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، لاسيما الحق في التنظيم.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترحب بإغلاق قضية التمويل الأجنبي
