كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية عن ارتفاع الجرائم أو الجنح ذات الطابع العنصري أو المعادي للأجانب والأديان بنسبة 32 % في العام 2023 في البلاد مقارنة بـ 2022.
وفي المجموع، أحصت الشرطة والدرك في العام 2023 “حوالي 15 ألف مخالفة ارتكبت على أساس إثني أو قومي أو عرقي أو ديني في كل أنحاء الأراضي الفرنسية، بما في ذلك 8500 جريمة أو جنحة”، حسبما أفادت خدمة الإحصاء التابعة للوزارة.
وأشارت الخدمة إلى “تسارع واضح لها في نهاية العام”.
وارتفع عدد الأعمال المعادية للسامية المسجلة في فرنسا منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ولفت التقرير إلى تضاعف عدد الجرائم والجنح المسجلة خلال الربع الأخير من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وجاء في التقرير “لوحظت هذه الزيادة بشكل أكثر دقة اعتبارا من أكتوبر، مع بقاء نسبة الجرائم عند المستوى المرتفع نفسه في نوفمبر قبل أن تعاود الانخفاض في ديسمبر”.
وفي يناير، أشار المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) إلى أن عدد الأعمال المعادية للسامية ازداد أربع مرات خلال عام واحد في البلاد، بحيث ارتفع من 436 في العام 2022 إلى 1676 في العام 2023، مسجلا “ارتفاعا هائلا” بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ولم تقدم خدمة الإحصاء التابعة للوزارة تفاصيل عن وقائع متعلقة بأفعال معادية للمسيحية أو للإسلام أو للسامية.
وشددت على أنه كما هي الحال في كل عام “تشكل الاستفزازات والإهانات والتشهير الغالبية العظمى من هذه الجرائم” ذات الطبيعة العنصرية والمعادية للأجانب والمعادية للدين.
ويمثل الرجال والأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما والأجانب من دول أفريقية نسبة كبيرة من بين الضحايا. و4 % منهم فقط يقدمون شكاوى.
ووفقا لاستطلاع عن الإيذاء بعنوان “الاختبار والشعور في مجال الأمن”، أفاد نحو 800 ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 عاما وما فوق، ويعيشون في البر الرئيسي لفرنسا أنهم وقعوا ضحايا هجوم “ذي طابع عنصري” في العام 2021، أي 1,6 % من السكان البالغين.
وترتكب هذه الجرائم والجنح غالبا في باريس بمعدل أعلى بنحو ثلاث مرات من المتوسط الوطني، بحسب التقرير.
