معلومات الوزراء: قفزة تاريخية في الصادرات المصرية بفضل دعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية

حققت المحاور الاستراتيجية التي انتهجتها الدولة المصرية لتنمية الصادرات نجاحاً كبيراً في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، وذلك بعد التوسع في المشروعات القومية سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية، حيث تم تعظيم الاستفادة من كافة الأجهزة والكيانات المعنية بالإنتاج والتصدير، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، وكذلك الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فضلاً عن تبني عدد من الإجراءات لمساندة قطاع التصدير، وهو ما دعم خطى الدولة الثابتة ومساعيها نحو تنويع وزيادة صادراتها، وقدرتها على مواجهة تداعيات جائحة كورونا العالمية.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تحقيق الصادرات المصرية قفزة تاريخية بفضل دعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية، لتنجح مصر في معركة التنمية وفي الحرب ضد كورونا.

وأظهر التقرير القفزة الكبيرة التي شهدتها الصادرات المصرية بعد صمودها أمام أزمة التجارة العالمية، لافتاً إلى تحسن وضع التجارة الخارجية المصرية خلال عام 2020/2021 مقارنة بعام 2019/2020، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 18.2%، مسجلة 34.4 مليار دولار عام 2020/2021 مقارنة بـ 29.1مليار دولار عام 2019/2020 كما تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 6.7%، حيث سجلت 41.6 مليار دولار عام 2020/2021 مقارنة بـ 44.6 مليار دولار عام 2019/2020.

وأشار التقرير إلى أن هناك قفزة كبيرة في قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2021، حيث زادت بنسبة 35.5%، بعدما سجلت 22.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في السبع أشهر الأولى من 2020.

هذا وقد رصد التقرير، أكبر 5 دول مستوردة من مصر خلال عام 2020/2021، وهي السعودية بـ 2.2 مليار دولار، والإمارات بـ 2.07 مليار دولار، وأمريكا بـ 2.02 مليار دولار، وتركيا بـ 1.94 مليار دولار، والهند بـ 1.89 مليار دولار.

وأوضح التقرير التوزيع النسبي للدول المستوردة من مصر خلال عام 2020/2021، حيث تستحوذ السعودية على 6.4% من حجم الصادرات، والإمارات 6%، وأمريكا 5.9%، وتركيا 5.6%، والهند 5.5%، بينما تستحوذ باقي دول العالم على 70.6%.

وتناول التقرير الحديث عن الميزة التنافسية لأبرز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مستعرضاً السلع المصرية التي احتلت فيها مصر مراكز متقدمة بين صادرات دول العالم لعام 2020، حيث جاءت صادرات المساحيق والرقائق من الألومنيوم في المركز الأول عالمياً.

وفي المركز الثاني عالمياً، جاءت صادرات كل من السجاد وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية معقودة، والخيوط من الشعيرات الاصطناعية أو التركيبية للبيع بالتجزئة، بينما جاءت صادرات بلاط السيراميك المزجج في المركز الثالث عالمياً.

وأظهر التقرير أن المركز الرابع عالمياً احتلته صادرات كل من فوسفات الكالسيوم وفوسفات ألومنيوم كلسي وطباشير فوسفاتي، والأسمدة الفوسفاتية، والخضروات المحفوظة مؤقتاً، وخيوط للخياطة من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة، والمواسير والأنابيب الخزفية.

فيما شغلت الطوابع البريدية والمالية غير المستخدمة والنقود الورقية ودفاتر الشيكات المركز الخامس عالمياً، بينما احتلت المركز السادس عالمياً صادرات كل من النباتات المستخدمة في صناعة العطور والأدوية والمبيدات الحشرية، وألكايل بنزينات نفتالينات مخلوطة، والكتان الخام أو المعالج، والأسلاك الشائكة من الحديد أو الصلب.

هذا وقد شغلت المركز السابع عالمياً صادرات كل من الأسمدة النيتروجينية، والفواكة الحمضية، والثوم والبصل والكراث، والسجاد وأغطية الأرضيات المنسوجة غير المعنقدة، فضلاً عن صادرات كل من بذور الكزبرة والكمون واليانسون، وخيوط الخياطة، والنفايات الناتجة عن صناعة الحديد والصلب “خبث”، وخيوط الكتان.

وأوضح التقرير أن المركز الثامن عالمياً احتلتها صادرات كل من البطاطس، وأحجار البناء والبلاط، والقطن الخام، ودقيق القمح، والعسل الأسود، والتحف الفنية وقطع أثرية عمرها أكثر من 100 عام (غير خاضعة لقانون حماية الآثار)، ولب نارجيل (كوبرا).

وأشار التقرير إلى أن صادرات الخضروات المجمدة احتلت المركز التاسع عالمياً، بينما جاءت في المركز العاشر صادرات كل من الأقمشة المنسوجة من القطن، والخضراوات المجففة، والجذور والدرنات، وأيضاً صادرات البقوليات من الخضراوات، والرمال، والأقمشة المنسوجة المزردة كمناشف.

وكشف التقرير عن تحسن صادرات أبرز الفصول السلعية التي زادت قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار خلال عام 2020/2021 مقارنة بعام 2013/2014 على الرغم من أزمة كورونا، لافتاً إلى زيادة صادرات الكتب والصحف والصور بنسبة 1536.1%، حيث بلغت 376.3 مليون دولار مقارنة بـ 23 مليون دولار، وزادت صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بنسبة 253.3% لتسجل 1943.1 مليون دولار مقارنة بـ 550 مليون دولار.

كما زادت صادرات منتجات مطاحن شعير ناشط ونشا حبوب بنسبة 181.9%، لتسجل 201.3 مليون دولار مقارنة بـ 71.4 مليون دولار، بينما زادت صادرات الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية بنسبة 111.5%، لتسجل 201.8 مليون دولار مقارنة بـ 95.4مليون دولار.

هذا وقد زادت صادرات الزجاج ومصنوعاته بنسبة 83%، مسجلاً 593.6 مليون دولار مقارنة بـ 324.3 مليون دولار، وزادت صادرات محضرات غذائية متنوعة بنسبة 70.1%، حيث سجلت 350.7 مليون دولار مقارنة بـ 206.2 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن صادرات فواكه وأثمار صالحة للأكل زادت بنسبة 58.3%، حيث سجلت 1688.1 مليون دولار مقارنة بـ 1066.2مليون دولار، في حين زادت صادرات شحوم زيوت وشموع نباتية وحيوانية بنسبة 48.1%، لتسجل 354.2 مليون دولار مقارنة بـ 239.1 مليون دولار.

واستكمالاً لما سبق، زادت صادرات اللدائن ومصنوعاتها بنسبة 43.8%، حيث سجلت 2392.4 مليون دولار مقارنة بـ 1664.2 مليون دولار، بينما زادت صادرات حديد وصلب فولاذ بنسبة 41.1%، حيث سجلت 1226.7 مليون دولار مقارنة بـ 869.6 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، زادت صادرات الأسمدة بنسبة 37.8%، حيث سجلت 1518.9 مليون دولار مقارنة بـ 1102.5مليون دولار، في حين زادت صادرات الزيوت العطرية ومحضرات التجميل بنسبة 25.1%، لتسجل 548.2 مليون دولار مقارنة بـ 438.3 مليون دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير، أن صادرات الملابس وتوابعها شهدت زيادة بنسبة 23.6% حيث بلغت قيمتها 1761.1مليون دولار مقارنة بـ 1424.8 مليون دولار، بينما زادت صادرات آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بنسبة 22.4%، حيث بلغت قيمتها 1948.6 مليون دولار مقارنة بـ 1591.5مليون دولار.

هذا وقد زادت صادرات الملح والكبريت والأتربة والأحجار والأسمنت بنسبة 21.4%، حيث وصلت قيمتها لـ 660.5 مليون دولار مقارنة بـ 544 مليون دولار، وكذلك زادت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنسبة 19%، لتسجل قيمتها 712.2 مليون دولار مقارنة بـ 598.5 مليون دولار.

وأيضاً زادت صادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها (الزيت الخام، والغاز، والمنتجات البترولية) بنسبة 15.2%، حيث وصلت قيمتها إلى 8234.1 مليون دولار مقارنة بـ 7147.3 مليون دولار.

وأورد التقرير نماذج لبعض المشروعات الإنتاجية الكبرى التي تساهم في تحسن الصادرات المصرية، فعلى صعيد المنتجات التعدينية، لفت التقرير إلى أنه تم إنتاج 59.4 مليون طن من خامات المنتجات التعدينية خلال 7 سنوات.

كما شهد يونيو 2020 كشف تجاري للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية، علماً بأن إجمالي استثماراته على مدار العشر سنوات القادمة يبلغ أكثر من مليار دولار، فيما وصل حجم الذهب الاحتياطي المقدر به أكثر من مليون أوقية.

وفيما يتعلق بالفواكه والحبوب، أظهر التقرير أنه يتم تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان، وتم الانتهاء من عدة مواقع به أبرزها قاعدة محمد نجيب بمطروح، كما تم الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان بمشروع الدلتا الجديدة، ويجري الانتهاء من 250 ألف فدان خلال عام 2021.

وبالنسبة للأسمدة، فقد تم إنشاء مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يضم 9 مصانع بتكلفة بلغت 15.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى مصنع كيما 2، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى ١٢٠٠ طن/ يوم أمونيا، و١٥٧٥ طن/ يوم يوريا محببة.

وبشأن الأسمنت، ذكر التقرير أنه تم إنشاء مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، بتكلفة 23.4 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 12مليون طن سنوياً، وكذلك مصنع الأسمنت بالعريش، بطاقة إنتاجية 7 مليون طن سنوياً.

وأوضح التقرير مشروعات إنتاج الحديد التي ساهمت في تحسن الصادرات المصرية، ومن بينها مصنع الدرفلة “3” بالسويس، بتكلفة 2.3 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن سنوياً من أطوال حديد التسليح.

واستعرض التقرير قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 25 سنة الماضية، والتي سجلت 34.4 مليار دولار عام 2020/2021، و29.1 مليار دولار عام 2019/2020، و30 مليار دولار عام 2018/2019، و28.2 مليار دولار عام 2017/2018، و24.3 مليار دولار عام 2016/2017، و21.6 مليار دولار عام 2015/2016، و24.1 مليار دولار عام 2014/2015.

كما سجلت قيمة الصادرات المصرية 28.6 مليار دولار عام 2013/2014، و30.6 مليار دولار عام 2012/2013، و30.9 مليار دولار عام 2011/2012، و30.1 مليار دولار عام 2010/2011، و26.1 مليار دولار عام 2009/2010، و23.1 مليار دولار عام 2008/2009، و22.9 مليار دولار عام 2007/2008، و14.8 مليار دولار عام 2006/2007، و13.1 مليار دولار عام 2005/2006، و8.5 مليار دولار عام 2004/2005، و6.8 مليار دولار عام 2003/2004.

فيما سجلت قيمة الصادرات المصرية 5.3 مليار دولار عام 2002/2003، و4.4 مليار دولار عام 2001/2002، و4.5 مليار دولار عام 2000/2001، و4.2 مليار دولار عام 1999/2000، و3.3 مليار دولار عام 1998/1999، و3.6 مليار دولار في عامي 1997/1998 و1996/1997، و3.3 مليار دولار عام 1995/1996.

ورصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لمستقبل التجارة الخارجية المصرية، لافتاً إلى ما ذكرته موديز فيما يتعلق بأن تحسن سوق العمل والصادرات بصفة مستمرة يدعم زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما يعزز من قدرة مصر على مواجهة الصدمات.

ومن جانبه، توقع البنك الدولي أن يتم دعم النشاط الاقتصادي المحلي من خلال زيادة الصادرات واستخراج الغاز إلى جانب تحسن الاستثمارات العامة والعودة التدريجية للسياحة ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبدورها أكدت فيتش أن مصر لديها خطط طموحة لتحديث القطاعات المتعلقة بصناعة الأغذية تهدف لزيادة صادراتها بجميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تؤدي اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع الدول المجاورة لزيادة الطلب على صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

هذا وتتوقع الإيكنوميست أن تسجل قيمة الصادرات السلعية 35.3 مليار دولار عام 2021، و40 مليار دولار عام 2022، و41.4 مليار دولار عام 2023، و41.6 مليار دولار عام 2024، و42.2 مليار دولار عام 2025.

وأشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن تسجل صادرات السلع والخدمات 50.5 مليار دولار عام 2021/2022، و60.5 مليار دولار عام 2022/2023، و68.9 مليار دولار عام 2023/2024، و75.4 مليار دولار عام 2024/2025.

يأتي ذلك بينما جاءت توقعات ستاندرد آند بورز لعجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بأن يسجل، 8.8% عام 2021/2022، و7.9% عام 2022/2023، و7.3% عام 2023/2024.