وجه النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل عن تقديرات وزارة الإسكان فيما يخص نسب إقبال المواطنين علي التصالح في مخالفات البناء عقب تعديلات الأخيرة.
وقال عبد المنعم أمام خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة ديوان عام وزارة الإسكان للعام المالي 24/25:”مافيش فلوس للتصالح وهناك عزوف من المواطنين هل هناك اي تقدير حصل لكام واحد راح للتقدم علي التصالح في مخالفات البناء بسبب الأوضاع الإقتصادية الحالية رغم ما يتضمنه القانون من تيسيرات لذا من الضروري معرفة نسب تقدم المواطنيين منذ تطبيق القانون”.
من ناحيته رد المهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة أن المحليات هي الجهة المنفذة وليست الإسكان.
واضاف أنه الإسكان سلطتها تشريعية وتقوم بقياس الأثر التشريعي للقانون .
وأشار إلي أنه من الظلم أن نحكم أن هناك عزوف من عدمه لأن القانون مازال في بدايته ومازالت هناك لجان تتشكل واسعار تحدد للتصالح .
وأكد علي أن القانون به تيسيرات كتيرة ستشجع راغبي التصالح علي التقدم والاستفادة منها
