اجتماع وزاري عربي أوروبي يطالب بوقف اطلاق النار في غزة فورا

شارك سامح شكري وزير الخارجية شارك اليوم في اجتماع وزاري ضم عدداً من وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لبحث السبل الكفيلة بدعم فلسطين،
عقد اللقاء على هامش انعقاد أعمال مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
ركز الاجتماع على تطورات القضية الفلسطينية، وما يتصل بذلك من تحركات رامية لاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحيلولة دون تفجر الأوضاع في الضفة الغربية،
تمَّ التأكيد على حتمية وضع حد نهائي للأزمة الإنسانية في غزة من خلال وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات بصورة كاملة وآمنة، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.
أكد وزير الخارجية على أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمهامها، وضرورة قيام إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، داعياً الأطراف الدولية لتقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية في ظل التضييق المالي والاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل ضدها. كما شدد الوزير شكري خلال الاجتماع على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير الشرعية بضم أراضي أو بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس.
تناول الوزير شكري ت المخاطر الإنسانية الجمة لمواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مجدداً التحذير من تداعيات الأمر، وتأثيراته الأمنية على السلام واستقرار المنطقة، مطالباً إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وفتح جميع المعابر لها مع غزة لدخول المساعدات، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع.
كما أكد الوزير شكري على تحمل إسرائيل المسئولية كاملة عن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن الدعم الدولي لفلسطين لا يكتمل إلا بالتعامل مع جذور الأزمة، وذلك من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تحاول الافتئات على المساعي الدولية لتنفيذ حل الدولتين، متسائلاً عما إذا كانت إسرائيل من الممكن أن تعتبر شريكاً في السلام.
طالب الوزير شكري الأطراف الدولية بضرورة تغليب مسار السلام، وإعلاء قيم العدل والإنصاف، واتخاذ الإجراءات العملية التي من شأنها تغيير الأوضاع الراهنة من خلال العمل إزاء تنفيذ حل الدولتين، أو الاستسلام للعواقب الوخيمة التي ستنتج عن انهيار هذا الحل.
وفي السياق ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم ، مع ميهول مارتن وزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري أعرب عن تقديره لنظيره الأيرلندي على مواقف بلاده الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمناً في هذا الصدد الخطوة الهامة التي اضطلعت بها أيرلندا الأسبوع الماضي إزاء الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وبما يُسهِم في دعم الجهود الرامية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيرين بحثا تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وبمدينة رفح الفلسطينية، حيث أكد الوزيران على حتمية تضافر كافة الجهود الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية لتداعياتها الإنسانية الجمة.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء على أهمية قيام الجانب الأوروبي والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بوقف الحرب في غزة، فضلاً عن ضمان إدخال المساعدات بشكل كامل، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة لتعزيز تدفق المساعدات، وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم الإغاثة الدولية في القطاع.
ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الأيرلندي إلى مواصلة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مناقشة سبل الخروج من تلك الأزمة، معتبراً قيام بلاده بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بمثابة خطوة جيدة يُمكِن البناء عليها مع عدد من الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي، ومثمناً الجهود المصرية المبذولة حيال الأزمة لتحقيق التهدئة وإدخال المساعدات لسكان القطاع