كشف مصدر أمني، عن اتخاذ وزارة الداخلية إجراءات حاسمة في مواجهة جرائم غسل الأموال وملاحقة القائمين عليها، موضحًا أن الجهود الأمنية نجحت خلال النصف الأول من العام الحالي من ضبط جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز الـ 3 مليارات.
وأوضح المصدر أنه خلال الأسبوع المنقضي تم ضبط 5 قضايا غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات تقدر بنحو 200 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين كل على حدة.
وشدد المصدر الأمني، على مواصلة الجهود الأمنية لملاحقة القائمين على غسل الأموال والإضرار بالاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن حملات مكثفة تقودها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر، لضبط كافة أشكال غسل الأموال.
وقال: إن الأجهزة الأمنية نجحت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة مرتكبي جرائم غسل الأموال التي تنوعت ما بين اختلاس أموال شركات أدوية مملوكة للدولة، الكسب غير المشروع، الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرية، تجارة المخدرات، جرائم الاتجار بالأسلحة النارية، جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، العمل بنظام المقاصة، وغيرها من الأساليب الاحتيالية في غسل الأموال.
وأشار المصدر إلى أن قضايا النقد الأجنبي؛ تنوعت ما بين الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، سواء من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد.
وذكر المصدر، أن أكثر من 3 مليارات حجم القضايا غسل الأموال منذ مطلع عام 2024، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
