وافق مجلس النواب الإيطالي على اقتراح الأغلبية بشأن فلسطين، في نص قرار يُلزم حكومة يمين الوسط بدعم “المبادرات الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين في إطار حل تفاوضي يقوم على التعايش بين دولتين ديمقراطيتين ذات سيادة، يمكنهما الاعتراف ببعضهما البعض والعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمان”.
وقالت مذكرة مقتضبة لمجلس النواب الإيطالي، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم الخميس، إنه مع ذلك، تم رفض الاقتراحات التي قدمها كل من الحزب الديمقراطي ، وحركة خمس نجوم ، وتحالف (اليسار ـ الخضر) ، بينما وافق المجلس أيضاً، على أجزاء من الإقتراحات التي قدمتها أحزاب التحرك ، ويطاليا حيّة ، و(أوروبا+).
كانت رئيسة مجموعة الحزب الديمقراطي المعارض قد اتهمت الحكومة الإيطالية، خلال نقاش اليوم بمجلس النواب الإيطالي حول الأزمة بالشرق الأوسط، باختيار ما وصفته بـ”الجمود المثير للقلق” بشأن الحرب الراهنة بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت كيارا براجا :”طالبنا الحكومة بالإعتراف بدولة فلسطين بناء على مبدأ الشعبين والدولتين متتبعين البيانات المتعددة الصادرة عن الأمم المتحدة واختيارات بعض الدول الأوروبية المهمة مثل إسبانيا والنرويج”.
وأضافت “رغم كل هذا، ختارت الحكومة مرة أخرى الجمود المثير للقلق ، فقد خرجت إيطاليا الآن عن التقليد الدبلوماسي الذي جعلها رائدة سياسة السلام والتعايش في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ووضعت نفسها في مأزق خطير”.
واتهمت البرلمانية الإيطالية المعارضة حكومة يمين الوسط بأنها “لم تنخرط لدعم وقف إطلاق النار، ولا إدانة انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، ولا مبادرة لتجنب توسع الحرب نحو لبنان ، حيث توجد بعثة حفظ سلام إيطالية مهمة في إطار قوة اليونيفيل”.
وأضافت “لا نتوقف هنا وكما في عام 2015 عندما ألزم البرلمان الحكومة بالاعتراف بفلسطين، سنعمل على تحقيق هذا الهدف مقتنعين بأنه خطوة أساسية لم تعد قابلة للتأجيل لبناء السلام في الشرق الأوسط”.
من جانبه، قال برلماني إيطالي معارض، “يجب أن تكون لدينا القدرة على دعم السياسة التي تتبنّاها بلادنا دائماً، تجاه حل الشعبين والدولتين، لكن هناك حاجة لاعتراف متبادل قبل عملية السلام، التي لا يمكن البدء بها إلا مع انتهاء الصراع الدائر”.
وقال نائب رئيس حزب “التحرّك” ورئيس كتلته في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، إيتّوري روزاتو، في مداخلة باجتماع اليوم الخميس، “إن حل الشعبين والدولتين يجب أن يكون التزاما يتسم به العمل الدبلوماسي الذي تتحدث في إطاره أوروبا بصوت واحد”.
وأوضح البرلماني الإيطالي أن “الوثبات إلى الأمام التي أقدمت عليها بعض الدول، تُعدّ خطوة إلى الوراء بالنسبة لأوروبا، كما تضر بالقضية الإسرائيلية والفلسطينية أيضاً”.
واختتم بالقول “يجب أن يكون هناك قرار أوروبي رسمي، من شأنه أن يسهل طريق السلام الضرورية لتحقيق مثل هذا الهدف المعقد”.
