اطلع اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء علي الرسومات المعمارية التفصيلية لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد وملحقاته( الحديقة المركزية والمول التجاري والبنوك )
وقف المحافظ علي كافة تفاصيل المشروع للوصول لأنسب وضع للتشغيل الأمثل وإعداد خطة مستقبلية للصيانة والتطوير،
حضر العرض الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ.
يشار الي أن مبنى مجلس المدينة الجديد من المباني صديقة البيئة، كما يعد من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنه.
بالإضافة الي انه ليس مجرد مبنى حكومي تقليدي ولكنه مبني تفاعلي يضمن التفاعل بين متلقي ومقدم الخدمة، ويضمن رفاهية الخدمة للموظفين والمواطنين، ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.
والمبنى ملحق به الحديقة المركزية المقامة على مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة وتضم عددا من البحيرات ومولا تجاريا، وعددا من البنوك ونافورات حديثة، فضلا عن أعمال التشجير وتنسيق الموقع، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية وهي تعتبر متنفسا واسعا لزوار وأهالي وضيوف مدينة شرم الشيخ.
وتسهم المساحات الخضراء بشكل فعال في امتصاص أطنان الكربون سنويا في اطار الحفاظ علي البيئة بشرم الشيخ نظيفة خالية من الملوثات.
كما تابع المحافظ منظومة تراخيص المحال التجارية بالمحافظة، وآخر المستجدات ونسبة الانجاز بغرض الوقوف علي حل المعوقات والعمل علي إزالتها وشرح منظومة المراكز التكنولوجية ودورها الفعال لتقديم جميع الطلبات التي يحتاجها المواطن علي أكمل وجه،
جاء ذلك خلال عرض لجنة متابعة المراكز التكنولوجية وتراخيص المحال العامة بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ،
ووجه محافظ جنوب سيناء بازالة المعوقات وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول علي تراخيص المحال التجارية طبقا للقانون، وتذليل اية عقبات تعوق الحصول علي الترخيص، وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسهولة ويسر،
واوضح محافظ جنوب سيناء ان قانون المحال العامة الجديد يختصر الدورة المستندية ويقضي علي البيروقراطية والتعقيد تسهيلاً على المواطنين
كما اكد ان المتابعة مستمرة لعملية تلقى طلبات المواطنين تجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التى حددها القانون وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر،
ووجه المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة قيام رؤساء المدن ومسئولى التراخيص بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذي روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب،
وأكد أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.
