قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن برنامج الحكومة ولأول مرة يتطرق للعديد من الملفات من خلال رؤية جادة وفى نفس الوقت تضمن إجابة على أبرز الأسئلة وهى الموارد التى سيتم توفيرها لتحقيق المشروعات القومية المنصوص عليها فى البرنامج.
وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الحكومة أعلنت فى برنامجها عن تعزيز الاستثمارات الخاصة من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأخيرا تحفيز المسئولية المجتمعية، ولضمان تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج تعمل حكومة جاهدة على توفير التمويل اللازم، توفير البيانات وإتاحتها، التقدم التكنولوجي والابتكار والتحول الرقمى، توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، توفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
وأكد عبد اللطيف، أن هذه الموارد تؤكد جدية الحكومة فى التعامل مع التحديات بصورة حاسمة، وأن البرنامج وٌضع بدقة كبيرة، وذلك بعد دراسة كافة التحديات والاحتياجات سواء الداخلية من خلال إعلاء مصلحة المواطن اولا، واستكمال بناء الإنسان المصرى في ظل الثورة في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ، واستكمال تحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، وتبنى مخرجات الحوار الوطني.
وأضاف أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن البرنامج تطرق للعديد من الملفات والتحديات الداخلية والخارجية، وهو يمس المواطن بشكل كبير، ويستهدف في المقام الأول حماية الأمن القومى المصرى، مع الاهتمام بملفات الرعاية والحماية الاجتماعية وهذه أول مرة يتم فيها الحديث عن الموارد بدقة قبل وضع رؤية الحكومة بشأن المشروعات القومية وهو ما يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة تنعكس ايجابا على المواطن فى مختلف القطاعات بما يحقق استقرارا إجتماعيا واقتصاديا.
