واصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عقد سلسلة اللقاءات الثنائية مع نظرائه على هامش أعمال القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي بالعاصمه الغانيه
التقى الوزير مع جانواري يوسف ماكامبا وزير الشئون الخارجية والتعاون الشرق أفريقي بجمهورية تنزانيا المتحدة،
قدم الوزير بدر عبد العاطي فى بداية اللقاء التهنئة للوزير التنزاني على توليه مهام منصبة في شهر نوفمبر الماضي،
واكد على التطلع للتنسيق بشكل وثيق معه خلال الفترة المُقبلة. وأشاد بالعلاقات الثنائية التاريخية المتميزة والتنسيق المستمر بين البلدين، مستعرضاً الطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية التنزانية في السنوات الأخيرة، والتي شهدت زخم في تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم. واتفق الوزيران على أهمية استمرار هذا الزخم بما في ذلك التحضير لعقد الدورة الرابعة للجنة المُشتركة بين البلدين في أقرب وقت والمقرر أن تستضيفها تنزانيا.
واشاد بدر عبد العاطي بالتنامي الذي تشهده الاستثمارات المصرية في تنزانيا خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن مصر أصبحت تحتل المركز الثامن في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في تنزانيا،
واكد على حرص الحكومة المصرية على تعزيز وزيادة تواجد الشركات المصرية في السوق التنزانية من خلال إقامة مشروعات في قطاعات حيوية بالنسبة للبلدين. كما أعرب عن تطلع مصر لقيام الجانب التنزاني بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات المصرية الراغبة في دخول السوق التنزاني، واهتمام مصر باستشراف الفرص المُتاحة لمشاركة الشركات المصرية العاملة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، وذلك في ضوء الخبرة المصرية المتميزة في هذه المجالات.
استعرض الوزيران مجالات التعاون المتنوعة بين البلدين، وعلى رأسها مشروع “سد جوليوس نيريري” الذي يقوم بتنفيذه تحالف شركات مصري، ووصل معدل انجاز المشروع إلى حوالي (96%)، والذي يعد نقلة نوعية ونموذجاً للتعاون المُشترك على المُستوى الاستراتيجي في القارة الإفريقية. وأكدا على أن الإرادة السياسية المتبادلة تعتبر الركيزة الأساسية لنجاح هذا المشروع.
ومن جانبه، حرص وزير خارجية تنزانيا على التأكيد على العلاقة الأخوية الخاصة التى تجمع بين مصر وتنزانيا تاريخياً، والتى تنعكس على كثافة الزيارات المتبادلة واستمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين الجانبين تجاه القضايا والتحديات المشتركة، والتضامن فى مواجهة تلك التحديات. كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الهامة والحيوية على الساحة الأفريقية والإقليمية والدولية لاسيما مستجدات الأوضاع في دول القرن الافريقي، مع التأكيد على توافق البلدين حيال بذل الجهود الحثيثة لإيجاد حلول ناجعة لتلك القضايا من أجل صون استقرار القارة الأفريقية.
كماالتقى الوزير مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي “موسى فقيه”، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي و تبادل الرؤى حول الموضوعات القارية ذات الاهتمام المُشترك.
استهل رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي استهل اللقاء بتقديم التهنئة إلى الوزير عبد العاطي على توليه مهام منصبه، وأعرب عن تقديره لحرصه على المشاركة في اجتماعات منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي، والتي تهدف إلى تنسيق سياسات الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، وصياغة رؤى إفريقية وبلورة مقاربات شاملة لتعزيز القدرة على تحقيق تقدم ملموس في مسار الاندماج والتكامل القاري.
واكد وزير الخارجية أكد على حرص مصر على الانخراط في الجهود الهادفة لمواجهة التحديات ذات الطبيعة المتشابكة والمعقدة التي تواجهها القارة لاسيما في مجال حفظ وبناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة، مثمناً دور مفوضية الاتحاد الافريقي في المساهمة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا، لاسيما في الفترة الحالية والتي تتزايد فيها الاضطرابات والأزمات والتهديدات العابرة للحدود. وفي هذا الصدد، أشار إلى أهمية تفعيل مركز إعادة الاعمار للتنمية فيما بعد النزاعات التابع للاتحاد الأفريقي في أسرع وقت. كما تم تناول عدد من المسائل المتعلقة بالاتحاد الأفريقي وفي مقدمتها انتخابات قيادات المفوضية لعام ٢٠٢٥، وتعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
وتبادل وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي تبادلا وجهات النظر فيما يخص مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى أن استضافة القاهرة لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، يهدف إلى خلق أرضية مشتركة بين كافة التيارات المدنية وتوافق في الرؤى حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان عبر حوار وطني سوداني/سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة، ويأتي هذا المؤتمر استكمالًا لجهود مصر الحثيثة من أجل وقف الحرب في السودان، وفي إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين.
على صعيد متصل، تم تناول تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وجنوب السودان ودول منطقة القرن الإفريقي، وكذلك منطقة غرب أفريقيا، في ضوء ما تعانيه من أزمات عميقة ذات أبعاد متداخلة تنعكس تداعياتها على القارة بأكملها، بما يتطلب حصافة في التعامل وفهم أعمق لأسباب هذه الأزمات لمعالجتها في إطار شامل وبرؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق الاستقرار والتنمية. ولقد أكد الوزير عبد العاطي في هذا الصدد على دعم مصر الثابت للصومال الشقيق في جهوده لتحقيق الاستقرار ومكافحة الارهاب والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.
ومن جانبه، ثمن رئيس المفوضية التعاون والتشاور المستمرين مع مصر في قضايا الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بأولويات دول القارة، مشيداً بالدور المصري المحوري في حل القضايا الأفريقية وتعزيز بنية السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، فضلاً عن الانخراط الجاد والمتميز في الموضوعات التي يتم تناولها داخل أروقة الإتحاد الافريقي. وأكد على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف والتحرك الجاد والفعال للتوصل لحل للأزمة السودانية. وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر والجامعة العربية لحل الاشكاليات العربية والإفريقية المشتركة.
كما التقي د. بدر عبدالعاطي مع محمد سالم ولد مرزوك وزير خارجية جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة.
استهل الوزير عبدالعاطي استهل الاجتماع بتوجيه التهنئة للشعب الموريتاني على التنظيم المشرف للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في يونيو ٢٠٢٤، وعلى فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بثقة المواطن الموريتاني. وأعرب أيضاً عن التقدير المصري الكبير للرئاسة الموريتانية الحالية للاتحاد الأفريقي، وإدارتها المتوازنة للموضوعات المختلفة داخل أروقة الاتحاد، مشدداً على دعم مصر لموريتانيا في هذا الصدد.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وما يتضمنه ذلك من عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة يجري التباحث بشأنها بين الجهات المعنية من الجانبين. وتم أيضاً تناول مسار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم التوافق على عقدها قبل نهاية العام الجاري، وذلك نظراً لما سوف تمثله هذه الدورة من دفعة وزخم جديد في العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، وبالأخص في المجال الاقتصادي، علماً بأنها ستكون الأولى منذ عام ٢٠٠٦.
اشار وزير الخارجية والهجرة إلى أن مصر تتابع باهتمام كبير الجهود التنموية التي تقوم بها موريتانيا الشقيقة، وكذا الاكتشافات الكبيرة في مجال الغاز الطبيعي والبترول، مؤكداً على أن موريتانيا يمكنها التعويل على الخبرات التي تحوزها مصر في مجال إقامة البنية التحتية الخاصة باستخراج الغاز والبترول وكذا بناء محطات الكهرباء، بما يمكن معه تدشين تعاون ثنائي في هذا الإطار، مشيداً في الوقت ذاته بالإنجازات التي حققتها الشركات المصرية التي تعمل في موريتانيا، بما يعد خير دليل على ما يمكن أن تقدمه مصر اتصالاً بأوجه التعاون الثنائي في هذا القطاع الحيوي والهام.
وقد استعرض الوزيران أبرز الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الأفريقية والعربية، وذلك في ظل النجاح الموريتاني في قيادة دفة رئاسة الاتحاد الإفريقي منذ توليها رئاسته في فبراير الماضي، مع التأكيد على أهمية إيلاء أولوية قصوى للدفع بالمواقف الأفريقية الموحدة في مختلف المحافل، وخاصة مسألة التمويل الدولية وملف الديون للدول النامية.
ثمن الوزير الموريتاني ثمَّن عالياً الدعم المصري لبلاده في رئاسة الاتحاد الافريقي، الأمر الذي سيظل محل تقدير من الجانب الموريتاني، معرباً عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده للعلاقات مع مصر، مؤكداً حرصه الشديد على تعزيز أوجه التعاون الثنائي وتطويرها، وكذلك دفع وتيرة التشاور والتنسيق بين الجانبين إزاء مختلف الموضوعات، وخاصة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها القارة الأفريقية.
