أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القرار الرئاسي بالإفراج عن 79 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، وفقاً لتوصية الحوار الوطني والقوى السياسية، يعزز دعم الدولة لملف حقوق الإنسان والحريات، ويؤكد حرص القيادة السياسية على دعمها وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعكس أهمية التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني لتكون خطوة إيجابية نحو حوار فعال يشمل كل طوائف وفئات المجتمع.
وثمن البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحرص الكبير للرئيس السيسى بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني، والاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، مما يؤكد اهتمامه بهذا الملف، مشيدًا بتوجيه الرئيس للجنة العفو بالتواصل مع المفرج عنهم والاستماع لهم ومساعدتهم في العثور على فرص عمل جديدة ودمجهم في المجتمع.
وأكد عضو الصحة بالشيوخ أن الإفراج عن المحبوسين خطوة هامة نحو مستقبل أفضل ودلالة واضحة على أن الحكومة المصرية تدرك أهمية الحوار الوطني وتؤمن بضرورة مشاركة جميع أطياف المجتمع في بناء مستقبل أفضل للبلاد، خاصة في حالة الانفتاح السياسي غير المسبوق منذ إطلاق الحوار الوطني بدعوة من الرئيس السيسي، والذي يضم مختلف القوى السياسية والطوائف المجتمعية، خاصة مع حالة الزخم الكبيرة الذي تحظى به قضية الحبس الاحتياطي، ليأتي إدراج هذه القضية على أجندة الحوار عاكسًا حرص الدولة على إغلاق هذا الملف نهائيًا والعمل على إيجاد بدائل مناسبة له.
وأكد البدري أن العفو الرئاسي عن المحبوسين، يتزامن مع مناقشة قضية الحبس الاحتياطي ضمن الحوار الوطني وهي خطوة مهمة لمنح مساحات أكبر لحرية الرأي والإبداع، وتحقيق طموحات السياسيين والمعارضة، مما سيسهم في توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في الحوار، مشيرًا إلى أهمية التفاعل المستمر مع مخرجات الحوار الوطني، وخاصة مع استنادها إلى آراء الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، مما يعزز من فعالية الحوار ويسهم في تحقيق أهدافه.
