قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر مع وزير الزراعة علاء فاروق، إجراءات مواجهة أزمة الاسمدة.
وأوضح الجبلي في تصريحات له اليوم، أن الدولة اتخذت إجراءات لضمان استمرار عمل مصانع الأسمدة، من خلال توفير الغاز الطبيعي اللازم للمصانع، وتلبية الاحتياجات المحلية في المقام الأول.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تقوم بالمتابعة المستمرة مع المزارعين والمسئولين، للتأكد من توافر الأسمدة بالجمعيات والعمل علي تذليل أى معوقات في سلسلة التوزيع علي المزارعين.
وأشار الجبلي، إلي أن مجلس الشيوخ سبق وناقش الدراسة المقدمة منه في دور الانعقاد الماضي، بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة، والتى تضمنت عدد من التوصيات الهامة التى وافق عليها المجلس وأحالها للحكومة، وكان من بينها ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة لتقليل الفاقد من الأسمدة وتحقيق إنتاجية أكبر في المحصول بجودة عالية، وكذلك ضرورة التسعير العادل لمُدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المُستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام 2030، بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، مع دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كلٍ فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل.
وتابع، وأيضا من التوصيات العمل على سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح الذكي) ، وضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة، وذلك من خلال وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة.
وأكد الجبلي، أهمية تنفيذ تلك التوصيات، مع إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للأسمدة، في ظل مشروعات التوسع الزراعى التي تشهدها البلاد حاليا ومتوقع زيادتها، مشيرا إلي ذلك المجلس كان يضم الجهات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل البنك الزراعى والوزارة والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية، وكان يجتمع كل شهر ويعد تقرير وافى فيما يتعلق بكميات الإنتاج والمشكلات.
