قال موسي عكيرش، أمين حزب المؤتمر بشمال سيناء، إعلان الحكومة إحالة مشروع قانون إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات إلى البرلمان، يمثل خطوة استراتيجية هامة في جهود مكافحة الفساد وتعزيز معايير الحوكمة الرشيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح عكيرش، في تصريحات صحفية له، أن اللجنة المزمع إنشاؤها بموجب القانون الجديد ستضطلع بمسؤولية مراقبة وتقييم أداء الشركات وفق معايير محددة تستهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، بما يسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر نزاهة وكفاءة.
وأكد أمين حزب المؤتمر بشمال سيناء، أن وجود جهة رقابية متخصصة في هذا المجال من شأنه أن يحد من الممارسات الفاسدة ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية.
وأشار أمين حزب المؤتمر بشمال سيناء، إلى أن مشروع القانون يأتي في توقيت حاسم يتطلب تضافر كافة الجهود الحكومية والبرلمانية والمجتمعية لمواجهة التحديات المرتبطة بالفساد وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد أمين حزب المؤتمر بشمال سيناء، على ضرورة أن تتمتع اللجنة بصلاحيات حقيقية تمكنها من أداء دورها بفعالية، إلى جانب توفير الكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة التي تساعد في الكشف عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية.
وطالب أمين حزب المؤتمر بشمال سيناء، بضرورة تسريع مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان والتوافق على مواده لضمان خروج التشريع في أفضل صورة ممكنة، مؤكدا أهمية تعزيز دور الرقابة البرلمانية في متابعة تنفيذ القانون وتقييم أداء اللجنة بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في مكافحة الفساد ودعم الاقتصاد الوطني.
