اكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ان تنفيذ ما تبقي من اهداف الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الانسان يتطلب المزيد من التنسيق بين اللجنة العليا وأصحاب المصلحة الآخرين
جاء ذلك في تقرير بعد مرور ثلاث سنوات، على أطلاق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية لتكون خطة عمل للدولة في سبيل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، بمختلف الاتجاهات،
وقالت انطلاقا من مطلب الرئيس في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية من ضرورة اتباع منهج قائم على التشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة،
أصدرت المؤسسة تقريرها الثالث بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات من استكمال المسار ومواجهة التحديات” لمتابعة تنفيذ أهداف وغايات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحصر التحديات التي مازالت تقف أمام تنفيذ بعض الأهداف، بالإضافة إلى تقديم توصيات من أجل تحفيز الجهات المنوط بها تنفيذ الإستراتيجية لبذل مزيد من الجهود لتنفيذ ما تبقي من أهداف، وذلك لاستكمال المسار نحو بلوغ جميع النتائج المنشودة في هذه الإستراتيجية.
اعتمد التقرير على أداة لتقييم الجهود المبذولة لتحقيق المستهدف من النتائج الواردة في الإستراتيجية والتي بلغت 226 نتيجة مستهدفة حيث تشير أداة التقييم “منفذة” إلى النتيجة التي جاء فيها مستوي الإنجاز الحكومي مرتفعًا وإيجابيًا. بينما تشير “جاري العمل / اقترب من التحقيق” إلى النتائج التي شرعت الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية لكنها لم تكتمل كليا لتحقيق المستهدف من النتيجة. أما التقييم “لم يبدأ” تشير إلى النتائج التي لم يبٌذل فيها أي جهود بعد. وكشف التقرير إلى أن نسبة النتائج التي نٌفذت قد وصلت لنحو 11% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما اقتربت الجهات المنوط بها التنفيذ إلى تحقيق ما نسبته 62.4% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما لا يزال 26.6% من النتائج لم يبدأ العمل عليها، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل على بدء تنفيذ هذه النتائج خلال الفترة المتبقية من الاستراتيجية.
وأكد التقرير على إن العام الثالث علي إطلاق الإستراتيجية كان حافلًا بالتطورات والإجراءات الإيجابية ولعل أهم هذه الإجراءات هو قٌرب الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من نصوص قانونية تستهدف تحقيق مجموعة من النتائج،
كما استمرت الوزارات المختلفة في إنشاء وحدات حقوق الإنسان لديها، في المقابل أوضح التقرير أن غياب خطة عمل تنفيذية يشكل التحدي الأهم الذي واجه تنفيذ الاستراتيجية، ومن ثم أوصي التقرير بضرورة إقرار خطة عمل تنفيذية لتحقيق النتائج التي تضمنتها وتوضيح الأدوار المنوطة بكل جهة لتنفيذ النتائج المستهدفة من الاستراتيجية والإطار الزمني لتحقيق كل نتيجة لاستكمال مسار تنفيذ الإستراتيجية قبل نهاية المرحلة الأولي.
قال الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكلت لحظة تحول في تعامل الدولة مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل فهي أول وثيقة شاملة تغطي حقوق الإنسان في مصر. وأن تنفيذ نتائجها يتطلب التنسيق بين جميع الجهات المنوط بها التنفيذ. وأضاف عقيل إن تحقيق النتائج المستهدفة الواردة في هذه الإستراتيجية قد يكون أسهل إذا اتبعنا نهج قائم على العمل الجماعي والتشاركي وجعل التشاور مع أصحاب المصلحة وسيلة لتسريع وتيرة تنفيذ المتبقي من نتائج الإستراتيجية ومعالجة ما يطرأ عليها من تحديات على جميع المستويات. ولعل ضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في المساعدة في تنفيذ نتائج الإستراتيجية يمثل قيمة مضافة ويجعل من بلوغ النتائج الواردة في الإستراتيجية في متناول اليد.
وأوضح عقيل أنه يجب العمل علي زيادة التنسيق بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان وأصحاب المصلحة الأخرين من أجل تنفيذ الإستراتيجية أو فيما يتعلق باقتراح خطة عمل تنفيذية لها. وطالب عقيل بضرورة وضع خطة عمل تنفيذية، وكذلك وضع آلية تنسيقية مع أصحاب المصلحة للتشاور بشأن النتائج المستهدفة التي لم يبدأ العمل عليها بعد.
