قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت نجاحا ملحوظا مع شركائها من الشركات الصينية التي يتجاوز عددها حاليًا 200 شركة في قطاعات متنوعة، منها شركات نجحت الهيئة في استقطابها مؤخرًا باستثمارات تتخطى 1,067 مليار دولار خلال جولة ترويجية للصين.
جاء ذلك خلال استقبال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وفد اتحاد الصناعة والتجارة بمقاطعة جيانجسو الصينية، برئاسة ليو جون، نائب رئيس الاتحاد، وحضور بعض القيادات التنفيذية للاتحاد إلى جانب ممثلي كبرى الشركات العاملة في قطاعات الطاقة، والبناء والتشييد، والصناعات الهندسية، من أعضاء الاتحاد، كما حضر اللقاء الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لشؤون الاستثمار والترويج.
وجاء اللقاء لبحث أوجه التعاون وإطلاع الوفد على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية في القطاعات المستهدفة تمهيدًا لجذب المزيد من الشركات بالمقاطعة الصينية التي تعد من كبرى المقاطعات الصينية اقتصاديًّا؛ للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما قام رئيس اقتصادية قناة السويس بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالهيئة في القطاعات البالغ عددها 21 قطاعًا متنوعًا ما بين صناعي ولوجستي.
وأشار إلى الميزات التنافسية التي تقدمها الهيئة لدعم توطين تلك القطاعات التي تتمثل في الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يسمح بالنفاذ للأسواق العالمية خاصةً في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن توافر العمالة المدربة ومصادر الطاقة المختلفة بمقابلٍ تنافسي.
ولفت إلى إمكانية البناء على النجاحات السابقة للاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لا سيما في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين التي تعززت بانضمام مصر لمجموعة البريكس.
الجدير بالذكر أن اتحاد جيانغسو للصناعة والتجارة (JSFIC)، أو غرفة التجارة العامة بجيانغسو (JSGCC)، هو هيئة غير حكومية أنشأها المجتمع الصناعي والتجاري في المقاطعة لأول مرة في عام 1954، باسم غرفة تجارة جيانغسو، ويضم اتحادات الصناعة والتجارة في أكثر من 1287 مدينة صغيرة وقرية ونحو 96 مقاطعة (مدينة ومقاطعة) و13 بلدية في المحافظة، كما يتضمن عدد 4277 من جمعيات الأعمال في جميع أنحاء مقاطعة جيانغسو، ويضم كذلك 348000 عضو (الشركات والمجموعات والأفراد). من بينهم 293000 يمثلون أعضاء المؤسسات.
