شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بورشة العمل التي عقدها البنك الدولي حول تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، وذلك من خلال الفيديو كونفرانس، حيث استهدفت ورشة العمل النقاش بين الجهات الوطنية والبنك الدولي، بشأن آلية إعداد التقرير وجمع المعلومات، ليعكس الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تمكين المرأة.
وخلال كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن امتنانها لمجموعة البنك الدولي بتنظيم ورشة عمل محورية، التي تهدف إلى تزويد المشاركين بفهم أعمق للثغرات والتحديات الرئيسة التي تعوق التمكين الاقتصادي للمرأة على النحو الذي حدده إطار “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” في مصر.
وتابعت أن ورشة العمل، وفرت رؤى قيمة حول كيفية دمج البيانات والتحليلات بشكل فعال حول إطار عمل “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” في المشروعات الجارية، فضلًا عن الفهم الشامل لمنهجية التصنيف الإطاري، كما تقدمت بالشكر للمجلس القومي للمرأة على جهوده في التعاون مع شُركاء التنمية لتعزيز تمكين المرأة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استراتيجية مصر الوطنية لتمكين المرأة 2030 ترتكز على أربع ركائز رئيسة، تتضمن التمكين السياسي والقيادي، التمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، وحماية حقوق المرأة، مضيفة أن النتائج المحددة التي توصلت إليها مصر تؤكد على الإمكانات الكبيرة للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وتكشف أنه إذا كان مُعدل مشاركة المرأة في سوق العمل يتطابق مع معدل مشاركة الرجل، فإن ذلك ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأضافت أن الأبحاث المتعلقة بالقطاع المالي المصري تشير إلى أن ارتفاع مشاركة المرأة، خاصة على مستوى مجالس الإدارة، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعزيز المرونة المالية وزيادة الاستقرار داخل البنوك، موضحة التزام الحكومة المصرية بتعزيز جهود تمكين المرأة، ووضع أجندة النوع الاجتماعي على رأس الأولويات الوطنية، كما أن مصر تعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين والذي يأتي كمنصة رائدة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في الأدوار القيادية ومناصب صنع القرار مع الاعتراف بالدور الحاسم للمرأة في دفع عجلة التنمية المستدامة، موضحة دور مصر الرائد في أن تصبح أول دولة تطلق استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة، التي تتسق تمامًا مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية.
وحول العلاقات بين مصر والبنك الدولي؛ أكدت «المشاط»، دور البنك في التعاون مع الحكومة المصرية لتعزيز أهداف البلاد واستراتيجياتها، مع تقديم مساندة ودعم قوي لتعزيز المساواة بين الجنسين.
وتطرقت المشاط بالحديث حول التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي مشيرة إلى أطر تمويل سياسات التنمية منذ عام 2021، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية والتي تركز على تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة، والتي تركز كذلك على الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم جهود الحكومة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما تضم اعتماد مدونة سلوك وطنية تضمن السفر الآمن واللائق للنساء باستخدام السكك الحديدية، مع خطط لتوسيع هذا النموذج إلى وسائل النقل العامة الأخرى في المستقبل.
كما تناولت الحديث حول المشروعات الجاري تنفيذها مع البنك الدولي، مشيرة إلى الجهود التي يتم بذلها نحو المساواة بين الجنسين، لا سيما في برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية، والتي تشكل النساء 75٪ من المستفيدين الأساسيين من البرنامج، موضحة أن البرنامج يتيح لهؤلاء السيدات الحصول على بطاقات ميزة، التي تمكنهم من إدارة الشئون المالية لأسرهن بشكل أفضل.
كما أشارت إلى مشروع “تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل” الذي كان يهدف في البداية إلى تمويل 85 ألف شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين، معلنة أن المشروع استطاع أن يفوق التوقعات ويسهم في خلق أكثر من 400 ألف فرصة عمل 43٪ من المستفيدين من النساء.
ولفتت إلى التعاون الوثيق مع مؤسسة التمويل الدولية بشأن الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تزويد المرأة بفرص اقتصادية متساوية، مؤكدة أن تلك الجهود تتسق مع التزام الحكومة المصرية الأوسع بتعزيز المساواة في الأجور وزيادة فرص حصول رائدات الأعمال على التمويل.
