عقدت لجنة التعليم اجتماعاً اليوم برئاسة السيد النائب سامي هاشم (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) والدكتور حسام عثمان (نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث والابتكار)، وممثلين عن الوزارات المختصة وهيئة القضاء العسكري، والأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويتبع السيد رئيس الجمهورية، يضم في عضويته عدد من الوزراء المعنيين والخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس. ويتولى المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يتولى رسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
