شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته، تأكيدات نيابية بأهمية إيجاد آليه حاسمة لحصول المواطنون علي التعويضات قبل مغادرة منازلهم.
و قال النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، أهمية احترام الدستور، والتشريع الذي نظم الأمر، وأن يحصل المواطن الذي نزعت ملكيته من أجل المنفعه العامة علي التعويض مباشر “في ساعتها” علي حد وصفته، وبشكل عادل، فلا يأخد 9 الاف والسعر الحقيقي 40 ألف.
و شدد النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة علي ضرورة منح المواطنين المنزوع ملكيتهم في مشروعات منفعه عامه مستحقاتهم قبل خروجهم من منازلهم، ليعقب رئيس اللجنة قائلا : ” دا القانون، في حالة استثناها، ليصبح بعد ذلك الاستثناء هو القاعدة وعملت لنا مشاكل كثيرة، ولازم نرجع للأصل مش الاستثناء”. و عقب السجيني : “المواطن المصري جدع وبيقف مع الدولة “.
و قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن إجتماع اللجنة اليوم لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته كاشف للحكومه ورصد بعض الحالات التي يجب أن يتم تسويتها.
و طالب “السجيني” النواب باستعراض الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها .
و قال السجيني أن اللجنه في حال عدم ورود ردود المسؤولين في حل الازمه سوف يتم عقد اجتماع وزاري يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة وتكون الجلسه في شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل والتنميه المحلية ووزير الري .
و يناقش الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
