اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ان الدولة تعي تماماً تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن وتحرص على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء عنه
واكد ان كل المشروعات المُنفذة وإن كانت في ظاهرها مشروعات بنية أساسية استهدفت في الأساس بناء الانسان المصري وتحسين حياته
وقال : لن تحدث زيادة أخرى في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة القادمة من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة
جاء ذلك في تصريحات خلال زيارته اليوم إلى محافظة المنيا أشار في مستهلها إلى أن زيارته اليوم إلى المنيا تعدُ ثاني زيارة ميدانية في محافظات الصعيد خلال هذه الآونة بعد زيارة الأقصر، لافتاً إلى أنه يمكن البدء في الحديث عن أثر المشروعات بداية من طريق الوصول إلى “المنيا” الذي استغرق اليوم نحو ساعتين او ساعتين ونصف فقط، بينما كان الوصول لها يستغرق قبل 5 أو 6 سنوات قرابة 4 ساعات أو 5 ساعات، وبالتالي فإن شبكة الطرق التي تم تنفيذها تُجيب عن أي تساؤل أو تشكيك حول أهميتها ومدى أولويتها، معتبراً أن الأمر لا يقف عند الوصول للمحافظة فقط، وإنما يمتد لقدرة الاستثمار على النفاذ لها بصورة أكثر سرعة ويسر، وبالتالي اتاحة فرصة أكبر للتشغيل بالمناطق الصناعية بالمنيا، ومن ثم توفير فرص عمل أكثر لأبناء الصعيد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم استهدفت 3 مراكز بعيدة عن عاصمة محافظة المنيا، وهي: سمالوط، ومغاغة، والعدوة، وهي لا تعدُ مراكز كبيرة، مُقارنة بالمنيا وملوى، وبالتالي لم تكن لها أهمية سابقاً مثل عواصم المحافظات، إلا ان اللافت للنظر كان حجم المشروعات الخدمية والتنموية التي نفذتها الدولة في هذه المراكز الثلاثة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن زيارته بدأت بمستشفى سمالوط المركزي، والتي زارها قبل أكثر من 3 سنوات، لتفقدها قبل الافتتاح والتشغيل، وهي تعمل اليوم بكامل طاقتها، وتستقبل كل المواطنين، وتقدم خدمات لم تكن متاحة داخل محافظة المنيا، من خدمات طبية مُتقدمة، وجراحات مهمة، وعلاج أورام سرطانية، وخدمات علاجية تتوافر الآن لأهالينا في المنيا، والتي كان المواطن هناك يضطر للسفر خارج المنيا لتلقي مثل هذه الخدمات، معتبراً أن هذا جزء مهم من منظومة بناء الإنسان والتركيز على العنصر البشري، خاصة خدمات الصحة والتعليم.
وأضاف رئيس الوزراء أن مستشفى العدوة المركزي التي شملتها زيارة اليوم أيضاً قاربت على الانتهاء وستدخل الخدمة خلال الشهر القادم بتشغيل تجريبي، لتضاف إلى المنظومة الطبية بمحافظة المنيا، التي تضم قرابة 6.5 مليون نسمة، وهي واحدة من المحافظات التي ستدخل ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وبهذا سوف تكون من أكبر المحافظات بالمنظومة، لأنها تحتوي على عدد كبير من السكان.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه حرص لذلك على الاطمئنان على البنية الأساسية الموجودة بالمحافظة، والاستماع إلى الشرح من المسئولين بوزارة الصحة الذين أكدوا حجم التطوير المحقق، ليس فقط على مستوى المستشفيات ولكن كذلك وحدات الرعاية الصحية، ونقاط الإسعاف، وغيرها من الخدمات الطبية التي أصبحت تصل للمواطن في المناطق الريفية البعيدة.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما شهده اليوم بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية برطباط غرب مغاغة، مشيراً إلى أن هذه المحطة تخدم حوالي 300 ألف نسمة بعدد 17 قرية.
وأشار إلى أنه في عام 2014 كان حجم تغطية خدمات الصرف الصحي في محافظة المنيا بالمناطق الريفية والقرى لا يتجاوز 10% فقط، وعملت الدولة على تغطية تلك المناطق قبل تنفيذ مبادرة حياة كريمة، حيث تم مضاعفة هذا الرقم إلى نسبة التغطية 20%.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه مع انتهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، سوف يتم الانتهاء من تنفيذ المزيد من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة المنيا، وبنهاية شهر مارس القادم، سوف ترتفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالمحافظة إلى 60%
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع اكتمال المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة سيتم تغطية محافظة المنيا بنسبة 100% بشبكة الصرف الصحي، لافتاً إلى حجم الاستثمار والإنفاق الكبير الذي تحملته الدولة في هذا الصدد، وأكد رئيس الوزراء أن هذا لا يعد فقط اهتماما بالبنية الأساسية، ولكن هو إسهام في بناء الإنسان، لأن تلك الخدمات ترتبط بالصحة العامة والصرف الصحي، وجميعها تؤثر على جودة حياة الإنسان وصحته، مضيفاً أن شبكة الطرق أسهمت كذلك في بناء الإنسان، لأنها اختصرت الوقت.
وأكد أن الدولة سوف تستمر في تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات التي تخدم المواطن وتصل إليه بصورة مباشرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيواصل جولته بالمنيا عقب هذا المؤتمر، حيث سيتفقد محطة مياه الشرب بمركز العدوة، لإبراز حجم أهمية هذا المشروع ومدى الخدمة التي يقدمها للمواطنين، الذين كانوا يعتمدون على مصادر أخرى للمياه لم تكن كافية، وكان هناك ضرورة للإرتقاء بها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن محافظات الصعيد شهدت تطوير ما يقرب من 60 محطة صرف صحي على مدار الفترة الماضية، تحولت جميعها الى صرف ثنائي مُطور، أو ثلاثي، وأصبحنا قادرين على استخدام المياه من تلك المحطات وضمان نقائها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن حجم العمل والتطوير الذي تشهده المنشآت في مصر، وبخاصة الصحية والتعليمية والخدمية، لا يعني عدم وجود تحديات، ولكن هذه التحديات هي التي تفرض علينا المزيد من العمل ومواصلة الليل بالنهار من أجل استكمال باقي المراكز المستهدفة بتلك الخدمات، والمراكز الأخرى التي تتطلع لوصول خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وشبكات الطرق لها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة أنفقت في سبيل تلك المشروعات استثمارات ضخمة، ولم يكن لديها بديل عن تنفيذها، حتى وإن أثر ذلك بصورة جزئية على زيادة الدين العام للدولة، وزيادة الانفاق، حيث كان الأمر ضرورياً، وساهم في تنفيذ شبكة مشروعات ضخمة، حسنت جودة الخدمات للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتابع ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي، من أن الدولة كان ينبغي أن تركز على الإنسان، مؤكداً أن كل المشروعات المُنفذة استهدفت الانسان بشكل مباشر، حتى وإن كانت في ظاهرها مشروعات بنية أساسية، إلا انها تستهدف في الأساس بناء الانسان المصري وتحسين حياته.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تابع كذلك ردود الأفعال بعد الزيادات التي حدثت أمس في الوقود، مُذكراً الحضور بأنه قام بالحديث حول هذا الموضوع سابقا، وشرح مدى ما تحملته وتتحمله الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، والتي تحملتها الدولة بصورة كبيرة لتدبير موارد اضافية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى.
وأضاف أنه سبق وأن تحدث بمنتهى الوضوح عن أننا مضطرون لزيادة تدريجية في أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وبالتالي فإننا نتخذ خطواتنا في ضوء ذلك، مشيراً إلى أن النقطة الهامة التي يريد التأكيد عليها، أنه بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الاخيرة على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعي تماماً تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن، ولا توجد حكومة ترغب في زيادة الأسعار، ولكن الحكومة تلجأ لذلك في إطار دراسة المنظومة، وانطلاقاً من إدراك حجم العبء المالي الكبير الذي تتحمله الدولة والحكومة، منوهاً إلى أن الدولة تحرص على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء عن المواطن.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذا هو توجه الحكومة ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان، وسوف تعمل الدولة دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وتحقيق التوازن في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى تمس حياة المواطنين، ودائما سوف يتم مراعاة الشرائح التي تمثل الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وسيظل الدعم موجوداً حتى بعد الوصول إلى نقطة التوازن.
وفي ختام تصريحاته، جدد رئيس الوزراء التأكيد على توجه الحكومة في هذا الإطار، وأنه ليس لديها بديل آخر في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أنه خلال المؤتمر الأسبوعي القادم لمجلس الوزراء سيقوم وزير البترول بشرح الموضوع بالتفصيل، وتوضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير هذا القطاع والنهوض به.
