التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسؤولي صندوق المشروعات المصري الأمريكي Egyptian American enterprise fund وذلك بحضور ما يزيد عن 20 شركة أمريكية من صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبيرة منها شركات تعمل بالفعل في السوق المصري وأخرى ترغب في الاستثمار في مصر، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وتطورات الاقتصاد المصري، إلى جانب جهود الحكومة الحالية الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وكذا تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الوزير إن المرحلة الحالية تشهد التحول من نموذج التنمية الاقتصادية الذي تقوده الحكومة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا التحول يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات جيوسياسية هائلة، حيث تركز الحكومة المصرية على تبني المزيد من الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
وأضاف «الخطيب» أن التحديات الاقتصادية أصبحت واضحة أمام الحكومة ولديها خطة واضحة لمعالجتها،
ولفت الوزير إلى أهمية خلق سياسات واضحة، يمكن التنبؤ بها ومستقرة لتكوين رؤية اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أهمية العمل على بناء اقتصاد تنافسي وتحويلي.
واستعرض «الخطيب» السياسات المطلوبة لتحفيز الاقتصاد، والتي تشمل السياسة النقدية من خلال التركيز على استهداف التضخم، والسياسة المالية من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وغير الضريبية على المستثمرين، وتقليل عدد الجهات المتعاملة مع المستثمر، بالإضافة إلى السياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر فضلا عن السياسات الصناعية من خلال تحديد المجالات التي يمكن المنافسة فيها ووضع استراتيجيات صناعية.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يزخر بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية تتضمن توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة والأجور التنافسية،
والموقع الجغرافي والبنية التحتية الجيدة، إلى جانب
الاتفاقيات التجارية التي تفتح أكثر من 70 سوقًا عالميًا، بالإضافة إلى الإمكانيات الخضراء والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ولفت «الخطيب» إلى أن النجاح في هذه المرحلة يتطلب تكاتف الجهود من الجميع والعمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية لتطوير اقتصاد تنافسي يتماشى مع التحديات والفرص المتاحة على الصعيدين المحلي والدولي.
جدير بالذكر أن صندوق المشروعات المصري الأمريكي هو مبادرة ممولة من الحكومة الأمريكية أُطلقت في عام 2013 لدعم النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص في مصر. تتمثل مهمته الأساسية في تعزيز خلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات ذات النمو المرتفع، والخدمات المالية في مصر.
تأسس الصندوق برأس مال مبدئي قدره 300 مليون دولار، ويركز على قطاعات مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتصنيع. يعمل الصندوق ككيان خاص، وله مجلس إدارة مقره الولايات المتحدة وفِرق إدارة محلية، مما يسمح له بالاستفادة من الخبرات الأمريكية والمصرية على حد سواء.
يلعب الصندوق دورًا حيويًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والولايات المتحدة من خلال دعم الاستثمارات التي تدفع بالنمو في القطاع الخاص. تشمل الاستثمارات البارزة دعم شركات رأس المال الاستثماري، والمؤسسات التمويلية الصغيرة، والشركات التي تقدم حلولًا مالية ورقمية للفئات المحرومة. ومن خلال هذه الاستثمارات، يسعى الصندوق إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة والمساهمة في أجندة الإصلاح الاقتصادي الأوسع في مصر.
