وعن مكاسب مصر من قمة البركيس تعتبر مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة بعد انضمام مصر رسميا لها في عام 2023 خطوة إيجابية لها انعاكسات واضحة على الاقتصاد المصري، من خلال تخفيف الضغط على الدولار، حيث تتمكن مصر من الاستفادة من سياسات التكتل المتعلقة باعتماد عملة مشتركة بين أعضاء البريكس، وخلق منطقة تجارة حرة، وتفعيل اتفاقيات الدفع المباشرة، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض سعر الواردات المصرية بشكل كبير، الذي من شأنه أن يعمل على تقليل الضغط على الدولار داخل الدولة المصرية، وهو الأمر الذي يُحقق الاستقرار في سعر الصرف الرسمي، ويقضي على السوق السوداء للعملة التي تستغل الطلب الكبير على الدولار.
كما أن من اهم النتائج والمكاسب لمصر من قمة البريكس طرح أهم الفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة في مصر، لأن الرئيس بيتناول في كلمته أمام قمة بريكس جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وده بجانب طرح أهم الفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة في مصر خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذلك يساهم بلا شك في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من دول التجمع اللي بيصل حجم الناتج الإجمالي المحلي لأعضائه إلى 30 تريليون دولار، وبيستحوذ على 25% من صادرات العالم، وبيمثل حوالي 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وبينتج نحو 35% من الحبوب في العالم، عشان بيضم أكبر الاقتصادات.
وتعد مشاركة الرئيس السيسي وعقده لقاءات ثنائية مع القادة والزعماء المشاركين في القمة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول التجمع، ومن المتوقع ان ده يسهم في تدفق الاستثمارات من دول التجمع في شرايين الاقتصاد المصري.
ضيف على كل ده، زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس بالعملات المحلية، واللي بالتأكيد هيخفف من الضغط على العملة الصعبة، وهيفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بأسواق هذه الدولة خاصة بعد زيادة أعدادها، ودول البريكس من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لها خلال العام الجاري الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة السبع بنسبة كبيرة.
مشاركة مصر في البريكس، كمان هتعظم الاستفادة من المزايا التفضيلية اللي بتتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجارى لجذب الاستثمارات للاقتصاد المصري، خاصة وإن في اتجاه للبريكس لإنشاء نظام مالي عالمي وطرح عملة جديدة خاصة مع زيادة عدد دول التجمع، وكل ده هيعمل على تنمية التجارة البينية بين مصر ودول التجمع وهيقلل من اعتماد مصر على العملة الصعبة، وكمان هيحسن من قيمة الجنيه، خاصة وأن الصين من أكبر اقتصادات العالم وهي أكبر مصدر للمواد الخام عالميا، فده بالتأكيد هيساهم في زيادة حجم وارداتها لمصر بالعملة المحلية، وبالتالي هيحصل دعم وتنمية الصناعة الوطنية وتعظيمها ونجاح الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتصنيع أغلب المنتجات المستوردة عشان نوصل للاعتماد بنسبة كبيرة على المنتج المحلي فيما بعد .
ومن المكاسب اللي هتحققها مصر، هي زيادة حجم الوفود السياحية من دول تجمع بريكس خلال السنين الجاية، خاصة أن مصر بتتمتع بمناخ سياحي متميز، وبتتميز بوجود أهم أثار العالم من الآثار الفرعونية والإسلامية والرومانية والشواطئ والمدن الساحلية المتميزة والسياحة العلاجية.
ونستطيع القول إن عضوية مصر في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس، هتعزز قدرتها على دعم التنمية المستدامة وتعزيز السيولة وتنويع مصادر تمويلها بشروط وإجراءات ميسرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وكل ده بالتأكيد هيصب في صالح الاقتصاد المصري واللي هيحقق له نقلة كبيرة جدا هتخلي مصر في حتة تانية خالص.
