تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه،مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عـام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس.
وفي مستهل جولته بالمجمع. أكد رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرًا لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة،
واكد أن الرعاية الصحية تأتي في صدارة الأولويات دائما لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، وأن هناك توجيهات من بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة هذه المنظومة.
كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة المصرية تعمل على مجموعة من المحاور التي تستهدف رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية الحيوي، ويأتي من بين هذه المحاور إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي ستحدث ثورة حقيقية في مجال الرعاية الصحية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الصدد، تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى موقف منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، منوها إلى أن هناك نحو 73% من إجمالي مواطني المحافظة مسجلين بالمنظومة،
واشار إلى أن التأمين الصحي الشامل قد ساهم بدرجة كبيرة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة ورفع القدرات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية.
بينما قدم الدكتور أحمد السبكي عرضا حول مجمع السويس الطبي، موضحا أنه يعد أضخم مجمع طبي يحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية لأهالي السويس وإقليم القناة، ولافتا إلى أنه سيصبح أول مجمع طبي يطلق منصة رقمية لنظام إدارة المباني (BMS) والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى باستخدام التكنولوجيا الذكية مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI).
وأضاف أنه سيتم لأول مرة إطلاق منظومة تشغيل أنظمة المستشفى بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة SIEMENS.
وفي إطار ذلك، حرص رئيس الوزراء على تفقد غرف العناية المركزة وغرف المرضى والحضانات، واستمع خلال ذلك إلى شرح من الدكتور إسماعيل الحفناوي الذي أوضح أن تجربة أنظمة التشغيل بالمجمع بدأت منذ 15 أكتوبر 2023، وتم التشغيل التجريبي لقسم الطوارئ اعتبارًا من 19 ديسمبر من العام ذاته، كما تم اضافة خدمات (المناظير – القسطرة – وحدة الكلى) بدءا من 2 يناير 2024.
ولفت الدكتور إسماعيل الحفناوي إلى أن المجمع يقام على مساحة أرض تبلغ 35000 متر مسطح، بينما تقدر المساحة البنائية بـ 65000 متر مسطح، موضحا أن البنية التحتية لمجمع السويس الطبي مصممة طبقا لمتطلبات التحول الرقمي في ضوء أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف: المبنى مصمم إنشائيا بالكود المعماري AIA والذي يرعى بدوره متطلبات ذوي الهمم. كما تمت مراعاة معايير الجودة الطبية والسلامة والصحة المهنية في تصميم المبنى، منوها إلى أن المبنى مؤمن ضد خطر الحرائق.
فيما نوه مدير عـام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس إلى أن المجمع مُجهز بالاثاث والتجهيزات الطبية وغير الطبية على أحدث مستوى من التجهيزات.
وقال إن عدد الأسرّة بالمجمع يصل إلى 427 سريرا، بالإضافة إلى 70 كرسي غسيل كلوي، و64 سرير كشف بالعيادات.
وأشار أيضًا إلى أن المجمع يتكون من 8 مبان، ويضم المبني الرئيسي: المدخل الرئيسي، الطوارئ، الأشعة، التعقيم، المطابخ، المغسلة، وثلاجة حفظ الموتى في الطابق الأرضي. ويشمل الطابق الأول: المكاتب الإدارية، وقسم الحروق، والمناظير، والمعامل، والصيدلية، والعلاج الطبيعي، وقسم المسالك البولية، ووحدة الغسيل الكلوي، والنساء والتوليد، والحضانات.
بينما يضم الطابق الثاني: 8 أجنحة لإقامة الداخلية، ويشمل الدور الثالث: الرعاية المركزة، العمليات، ووحدة القلب.
ولفت مدير عـام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس إلى أن مبني العيادات يشمل قسم الأشعة والصيدلية وعيادات خارجية ومكاتب إدارية. كما يتكون مبني سكن التمريض من دور أرضي و4 أدوار (16 أستديو إقامة + 28 غرفة إقامة)، أما مبني سكن الأطباء فمكون من دور أرضي و3 أدوار (6 استراحات أطباء بنظام الدوبليكس).
هذا بالإضافة إلى المباني الخدمية التي تضم: محطة الكهرباء والمحولات، ومبني موزع الجهد المتوسط، ومبنى محطة التبريد، ومبني الخزان الأرضي.
وتحدث الدكتور إسماعيل الحفناوي عن الرعاية المركزة، موضحا أن القوة التشغيلية تبلغ 20 سريرا لاستقبال التخصصات الطبية المختلفة ومنها حالات الجراحة والحوادث، ويتم ذلك ضمن أعلى معايير الجودة.
وقام رئيس الوزراء بزيارة أحد المرضى الذي يتلقى علاجه بالمجمع وإجراء حديث معه للاطمئنان على حالته الصحية والخدمات التي تقدم له، كما زار الدكتور مصطفى مدبولي أيضا قسم حضانات المبتسرين، واطمأن على مستوى الرعاية الصحية به.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد “المدرسة المصرية اليابانية – السلام 2”.
وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله المدرسة، ا ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة السويس، وسوزان يوسف، مديرة المدرسة، حيث قدّمت إحدى الطالبات بالمدرسة باقة ورود للدكتور مصطفى مدبولي؛ ترحيبًا به في المدرسة.
وعقب ذلك، شاهد رئيس الوزراء عرضًا فنيًا قدّمه عدد من الطلاب بالمدرسة المصرية اليابانية، ترحيبًا بقدومه والوفد المرافق له، ثم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك عددًا من الفصول وقاعات الأنشطة المختلفة بالمدرسة.
وفي غضون ذلك، قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس المصرية اليابانية في محافظة السويس، وكذا في باقي محافظات الجمهورية، تُعد بمثابة مبادرة استراتيجية تهدف إلى النهوض بمستويات التعليم في مصر، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتحت مظلة “رؤية 2030” لتطوير قطاع التعليم.
وأضاف الوزير أن هذه المدارس تُمثّل نتاجا للشراكة المثمرة بين مصر واليابان، وتهدف إلى نقل الخبرات التعليمية اليابانية في مجالات الانضباط والتفوق الأكاديمي، مؤكدًا أن هذا المشروع يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية لتحسين مستويات النظام التعليمي وإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة/ سوزان يوسف، مديرة المدرسة، حول مُكونات المدرسة والأنشطة المُقدّمة بها، موضحة أن المساحة الكلية للمَدرسة تبلغ 7200 متر مُسطّح، ويتكون مبنى المدرسة من دور أرضي و3 أدوار مُتكررة.
وأضافت الدكتورة سوزان يوسف أن “المدرسة المصرية اليابانية -السلام 2” بحي عتاقة تضم 22 فصل تعليم أساسي، تتوزع كالآتي: فصلا رياض أطفال مُستوى أول، وفصلا رياض أطفال مستوى ثان، و12 فصلًا للمرحلة الابتدائية، و6 فصول للمرحلة الإعدادية، فضلًا عن احتوائها على قاعات متعددة الاستخدامات للأنشطة المختلفة وملاعب، ومساحات خضراء كبيرة.
وأوضحت “يوسف” أن المدرسة ستُطبق نُظم التعليم الياباني لتعزيز الانضباط والابتكار، مُشيرة إلى أن إدارة المدرسة تحرص على توفير بيئة تعليمية تُحفز الإبداع لدى للطلاب، كما أن المدرسة تتبنى نهجًا محوريًا يتمثل في دعم الشراكة بين الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المحلي لتحقيق أهداف المدرسة.
