قضت محكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسه لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه وقضت بتأييد الحكم.
وقد جاء هذا الاستئناف بعد صدور حكم جنح العجوزة بمعاقبته بتهمة الاستيلاء على مبلغ 2.3 مليون جنيه بزعم استثماره في مشروع اكتشف لاحقًا أنه غير موجود.
وكان تقدم المحامي سامح ثابت، وكيلًا عن الموسيقار الراحل حلمي بكر، ببلاغ إلى النيابة العامة، يتهم فيه مدير أعماله بالاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي كبير مستغلًا الظروف الصحية للموسيقار.
واضاف المحامي، بأن المتهم ادعى أنه سيقوم باستثمار المبلغ في شهادة بفائدة 18%، إلا أن حلمي بكر اكتشف لاحقًا أن المبلغ قد تم تحويله إلى حساب مدير الأعمال الشخصي.
من جانبها، أمرت النيابة العامة بالتحري عن الواقعة بشكل عاجل، واستدعت المشكو في حقه لسماع أقواله على سبيل الاستدلال.
وأظهرت التحقيقات أن أحد موظفي البنك كان قد حضر إلى منزل الموسيقار لأخذ توقيعه، ومن ثم تم تحويل المبلغ دون علم بكر إلى حساب مدير الأعمال.
الحكم المنتظر اليوم في الاستئناف المقدم من مدير الأعمال يأتي وسط ترقب كبير، خاصة بعد الاهتمام الإعلامي الذي صاحب القضية بسبب الشهرة الواسعة للموسيقار الراحل حلمي بكر، واهتمام الرأي العام بمعرفة ملابسات استغلال مدير الأعمال للثقة التي كانت توضع فيه.
