استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه، والموجه للوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المسشتار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقال أبو الفتوح، أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر، مشيرا إلى أن عدد السكان يتزايد بشكل مطرد، مما يزيد من الطلب على الغذاء ويضغط على الموارد الزراعية المحدودة، متابعا، فالتوسع في الأراضي المزروعة يتيح إنتاج كميات أكبر من المحاصيل، وبالتالي يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء في مصر.
وأضاف، يعد التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء، لذلك تبنت الحكومة المصرية مشاريع طموحة للتوسع الزراعي مثل مشروع تنمية أربعة ملايين فدان الذي يستهدف بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة، ما يزيد من المساحة العمرانية حوالي ٥ بحلول عام ۲۰۳۰ ، بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل كما يعزز التوسع الزراعي من الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وتحسين استدامة الموارد المالية.
وتابع، التوسع في الرقعة الزراعية ليس مجرد ضرورة لمواجهة التحديات الغذائية، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عديد الدول لاسيما مصر.
كما استعرض النائب أحمد الشرانى، طلب مناقشة عامة موجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وقال الشرانى،: يعد دعم وتمكين الفلاح المصري من الآليات الأساسية في السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر حيث تلعب الزراعة دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني كما أن لها دورا بارزا ومهما في تلبية احتياجات الأمن الغذائي.
وتابع، الفلاح المصري يعد بمثابة العمود الفقري لقطاع الزراعة في مصر، حيث يقوم بدور كبير في إنتاج المحاصيل التي تعتمد عليها البلاد؛ إلا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، والتي طالت تداعياتها مصر – منها على سبيل المثال لا الحصر: نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية. لذلك، أصبح من الضروري السعي الحثيث نحو دعم الفلاح المصري وتزويده بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. إن تمكين الفلاح ليس مجرد خطوة لتحسين ظروفه الشخصية، بل ركيزة رئيسة لنهضة القطاع الزراعي كافة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
