في اطار مهام الوزارة بالتواصل السياسي، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال،
في ضوء مهام وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتبع ذلك حلقة نقاشية مع جيف بولوينكل، نائب الرئيس شركة مايكروسفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية، وأدار الجلسة النقاشيةجمال أبو علي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية للشئون القانونية، وحسام سيف الدين، الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمي في غرفة التجارة الأمريكية والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني.
عرض المستشار/ محمود فوزي، خلال كلمته أبرز مهام الوزارة، حيث أن الوزارة تمثل الحكومة داخل المجالس النيابية ولجانها، وتقوم بدور حلقة الوصل بينهما، وأن الوزارة تقوم بإعداد مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة والتي يقوم برنامجها على أربعة أركان وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وكان من أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وبعد الانتهاء من تلك الأجندة يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما أكد المستشار، أن الوزارة منفتحة للتعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآراءهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وذلك لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث أن الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال هي جزءًا هامًا لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية ويجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، مما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
كما تحدث المستشار عن الدور الهام لممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المختلفة، بالحوار الوطني في نسخته تحت اسم “الحوار الاقتصادي” والتي خرجت عنه 96 توصية اقتصادية، نتجت من خلال الجلسات المتخصصة.
كما تناولت الجلسة الحوارية، الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وايضًا مساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة لتحقيق تقدم في تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاوري وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، و تضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
