قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة جادة من قبل الدولة لتحقيق العدالة الناجزة، وفى نفس الوقت يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق المزيد من المكتسبات فى ملف الحقوق والحريات ، واتساقا مع جهود الدولة المتمثلة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف عبد اللطيف، أن القانون الجديد تضمن الكثير من المكتسبات أبرزها، وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي.
وأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن القانون تطرق أيضا لتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، فى الوقت الذى يضمن توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وغيرها من الحقوق التى تتواكب مع الدولة الحديثة، والميكنة والرقمنة والتحول الرقمي فى منظومة من أهم وأبرز الملفات التي تتعلق بحياة المواطنين.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن القانون يعد دستور ثان للدولة المصرية، وحالة الاختلاف في الرأي إن وجدت فهى ظاهرة صحية، تؤكد أن الجميع حريص على خروج التشريع للنور بشكل توافقى ملبيا لكل المطالب ومتسق مع رؤية مصر المستقبلية فى منظومة التقاضي.
