كشفت ورشة العمل الوطنية حول الحد من عقوبة الاعدام فى مصر ان التوجه العالمي يهدف الي الغاء عقوبه الاعدام
واشار المشاركون في الجلسه الثانيه حول الاعدام من منظور القانون الدولي لحقوق الانسان ان الغاء العقوبه ليس موجها للدول العربيه لكن هناك دول اخري تتزوزسع في استخدام العقوبه مثل افغانستان
أكد النائب محمد مجدى فريد فريد أن مسألة عقوبة الإعدام هامة جدا فهي ليست اشكالية قانونية تتعلق بالحق في الحياة ،
أكد أحمد رضا مديرالشؤن القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الحق في الحياة من أسمى الحقوق واقدسها فهو مرتبط بالإنسان من ميلاده وهو أغلى ما يملكه الإنسان
وقال : الموقف الدولي يحظر حرمان الإنسان من حياته بطريقة غير قانونية أو غير عادلة وبدون حماية هذا الحق فان كافة الحقوق الاخرى المنصوص عليها في العهد تبدو خالية من المعنى و منعدمة الوجود،
واضاف فيما يتعلق بعقوبة الإعدام في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أولت الأمم المتحدة اهتماما فريدا بعقوبة الإعدام من نشأتها ، ومع اهمية التأكيد على الحق السيادي لجميع الدول في وضع نظمها القانونية الخاصة بها فان عقوبة الإعدام تثير العديد من المخاوف الخطيرة بتهديد الكرامة الانسانية وحقوق الانسان بما في ذلك الحق في الحق في الحياة وحظر التعذيب
وأكدت مختلف الهيئات الدولية على ان عدة اساليب الاعدام يحتمل ان تنتهك حظر التعذيب بسبب الألم والمعاناة اللين كثيرا ما تلاحقهما الشخص المدان فبالتالي من الصعب على الدولة ان تفرض عقوبة الاعدام دون ان تنتهك القانون الدولي لحقوق الانسان.
تطورت منظومة حقوق الانسان نحو السعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام كقضية أساسية للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان بداية من التشجيع لأي خطوات في اتجاه تقليص العمل بعقوبة الإعدام في التطبيق ،
وقال هناك 160 دولة من أصل 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة ألغت العقوبة العقوبة فعليا او أوقفت العمل بها.
واشار ايضا ان من أبرز إشكاليات عقوبة الإعدام هى تناقض عقوبة الاعدام مع الحق في الحياة كما أنه لا يمكن إصلاح الضرر الناتج عنها ، كما ان هناك احتمال لحدوث خطأ قضائي كما ان عقوبة الاعدام لا تحقق الردع العام
واوضح ان هناك عوامل أخرى تؤثر في ارتكاب الجريمة واحيانا في تطبيق العقوبة مثل التمييز او التحيز ضد ظروف الاجتماعية والاقتصادية والعرقية ، كما أن انتهاك حظر عقوبة الإعدام فبعض صور تنفيذ عقوبة الإعدام تشكل انتهاك لحظر التعذيب.
واكد ان من ابرز تحديات استمرار تطبيق عقوبة الإعدام ضغوط الرأي العام استمرار الجريمة المنظمة والعابرة للدولة وجرائم الإرهاب ، بالإضافة إلى الضغوط السياسية والدينية والعقائدية ، تعتبر عقوبة الإعدام مسألة معقدة تتجاوز الجانب القانوني لتشمل جوانب أخلاقية وانسانية واجتماعية متعددة.
وقال محمود قنديل عضو مجلس امناء المنظمه العربيه لحقوق الانسان ان تطور الفقه الحديث له علاقة بنشأة القانون الدولى لحقوق الانسان ووجه كلا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والمشروع الدولي حديثه للدول لالغاء عقوبة الاعدام.
واضاف ان تطور الفقه والممارسات كان له علاقة من ممارسات الوضع الدولي فهناك دول فيها انقلابات وحروب فلا يمكن فصل سياق حقوق الإنسان عن الأوضاع لتي يمر بها الدول فالموقف من عقوبة الإعدام ارتبط بالموقف من النزاعات المسلحة التى تواجهها البلدان فهناك 114 دولة تقوم بتطبيق عقوبة الإعدام و9 دول ألغت العقوبة وقصرتها داخل الحرب و23 دولة أبقت على العقوبة واوقفت تنفيها مثل تونس والجزائر ، و56 ابقت علي العقوبة في القانون و1153 عقوبة تم تنفيذها على مستوى العال.
ومن دول العالم التي تتوسع في العقوبة الولايات المتحدة الامريكية، والصين ، وايران، والصومال، والسعودية، في مجموعة من المعايير الدولية الموقف من عقوبة الإعدام والبروتوكول الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام هناك 90 دولة انضمت إليها وهناك دولة عربية واحدة وهي جيبوتي انضمت للبروتوكول.
من ضمن المعايير الدولية المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي وجهت ولكن لم تفرض على الدول قوة لإلغاء عقوبة الإعدام ، الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 5 لم ينص صراحة على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل واضح بل نص عليها من خلال مادتين تخص المرأة الحامل وكلك الطفل دون 18 عاما.
