وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظف وذلك على النحو التالى :
1ـ 3000 موظف بالقسم المدنى.
2ـ 1837 موظف بأقلام المحضرين.
3ـ 101 موظف بقسم الخدمات المعاونة.
-4ـ 317 موظف بالمحاكم الاقتصادية – اخصائيين “قانونى – نفسى – اجتماعى.
5ـ 623 عامل.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به .
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والإنتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .
