أكد الخبير الإقتصاد و سوق المال يسىء منير مدير عام بنك مصر سابقا أنه قد انتهى من إعداد دراسة إقتصادية من أجل المساهمة في مواجهة الأزمة الإقتصادية التي تواجه مصر وكذلك كيفية القضاء علي الفقر والبطالة ورفع مستوي المعيشة لمحدودي الدخل خلال الفترة القادمة و أيضا كيفية المحافظة علي الطبقة المتوسطة و دعمها، دون تحمل او تحميل الدولة أي أعباء إضافية أخري، مؤكدا أنه مما لا شك فيه أن الحكومة تسير في خطً ثابت و بقوة جدا مما ساهم في تحقيق نسبة نمو عالية، و اننا سنشهد خلال السنوات القليلة القادمة إنطلاقة قوية لمصر لتتخطى مراحل كبيرة و عديدة من النهوض والنمو ، بل ستصبح من ضمن اكثردول العالم تقدما .
و أشار الخبير المالي يسى منير إلى أنه في حالة رغبة الحكومة وأجهزتها في تسريع نسبة و معدل النمو ، فلابد من تنفيذ عدة خطوات ،أولها حتمية و ضرورة إستغلال كافة الموارد الغير مستغلة والمهدرة منذ سنوات طويلة، والتي يمكن أن نحصرها على سبيل المثال كلأتي: أولا ” أصول مالية ” بخلاف أصول مهدرة بالعملة الأجنبية تم حصرها بالفعل بالمستندات التي حصل عليها ،حيث أن هناك مجموعة من الأوراق المالية متداولة بالبورصة المصرية من الشركات متداولة لأسهم غير محفوظة حفظ مركزي منذ سنوات طويلة ، وكذلك أسهم شركات محفوظة حفظ مركزي معلقة وموقوفة لعدة أسباب و مضى عليها مدة زمنية طويلة..ووفقا لقانون التقادم لوزارة المالية لابد ان تؤول تلك الاوراق المالية لوزارة المالية ..على سبيل المثال أسهم شركات مثل كيما و الحديد و الصلب و المحاجر وكفر الزيات ومدينة نصر وراكتا وسبيالكس و العربية للحليج و الأقطان و كابا و مصر الجديدة وغيرهم من شركات أخرى، حيث أن تلك الأسهم قد مر عليها عدة إكتتابات “زيادة رأس مال نقدي بخلاف الكوبانات ” مهدرة ، و بالتالي لابد أن تعود ملكية تلك الأوراق المالية و طبقا للقانون لوزارة المالية بعد أن مر عليها 15 عاما ، حيث تبلغ قيمة تلك الأسهم بالمليارات ، فضلا عن إمكانية إنشاء صندوق خاص بها لإدارتها والإستفادة منها طبقا لقواعد و أنظمة تحدد لها لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة منها .
و أضاف يسى منير أنه يمكن أيضا للحكومة لدفع عجلة النمو أن تستفيد من الأمانات والتركات ، موضحا أن هناك أمانات وتركات بالبنوك و هيئة البريد ، قد مضى عليها سنوات طويلة متقادمة ، واٌيضا راكدة لاكثر من 3 سنوات ، حيث يجب دراسة إمكانية وضع أليات للإستفادة القصوى من هذه المبالغ الكبيرة عن طريق وزاره المالية من خلال إنشاء صندوق يسمى بيت المال وإستخدامها الإستخدام الأمثل.
أما الركن الثاني من الدراسة الإقتصادية يختص بكيفية الإستفادة و إستغلال الموارد البشرية ، حيث يوجد في مصر خبرات ذات كفاءة عالية ،لديهم القدرة على العطاء ، متمثلين في نسبة من أصحاب المعاشات ،ولكن للأسف الشديد لم تتم الإستفادة من خبراتهم ، ويعد ذلك طاقات مهدرة ، لذلك يجب تكوين كيان متكامل من تلك الخبرات من أصحاب المعاشات لدعم كافة قطاعات الدولة بهم، للإستفادة من هذه الخبرات لإستفادة القصوى دون تحميل هذه القطاعات أي أعباء إضافية بنظام التارجت، على أن يحصل هؤلاء الخبرات نسبة من العائد المالي المحقق و الباقي يورد للقطاع الذي تم دعمه بهم ونسبة أخرى يتم بواستطها إنشاء صندوق معاشات تكميلي لخدمة أصحاب المعاشات المحالين سابقا و مستقبلا ، على سبيل المثال قيام أصحاب المعاشات بتحقيق التارجت المطلوب في المجالات الأتية : أولا مجال تحويل الأجير إلى مالك ، حيث يتلخص ذلك المحور في قيام الدولة متمثلة في وزارة الصناعة و التجارة في تحديد اولوية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، التي تحتاجها الدولة لتحقيق تنمية مستدامة ، وبدالا من الإكتفاء فقط بمن يرغب في عمل المشروع أن يقوم بالنزول للقرى والنجوع وتحديد منها من يحتاج للدعم الحقيقي، وتحويل نسبة كبيرة منهم من مستهلكين إلى منتجين.
واكد خبير الاسواق المالية يسى منير انه خلال الدراسة الميدانية تبين ان مالك سيارة يقوم بايجارها يتحصل على متوسط ما يقرب من مبلغ ١٠٦٠٠ شهريا بمتوسط ٤٠٠ ج يوميا.. اذا يمكن لاي سائق راغب في امتلاك سيارة ان متلك من خلال مبادرة وطنية امتلاك سيارة جديدة مع دفع ثمنها خلال مدة ٥ سنوات.. مع حصوله على خدمات التأمين بانواعه ..كما يمكن له ان يقوم بايدخار الباقى لشراء شقه فى المستقبل بمبادرة محدودى الدخل..و هنا يجب ان نستغل عودة شركه النصر لتصنيع السيارات من خلال شراء انتاجها من السيارات كدعم بتلك الصناعة الوطنية ..و يمكن ان يتم ذلك .. من خلال قيام البنوك بتفعيل مبادرة تحويل الاجير الى مالك بفايدة مدعمة وفتح حساب توفير يومى بفائدة مميزة للتحفيز.. ويلتزم هنا المالك بايداع مبلغ لا يقل عن ٤٠٠جنيه بحسابه اخر اليومAtm.. معوضع كافه القرارات والاجراءات والانظمة تلتى تضمن نجاح اليات التنفيذ مع الوضع فى الاعتبار ان تكون المبادرة لمن يعمل فى المجال مده لاتقل عن ٥ سنوات
.. مما لاشك فيه احساس الاجير بالملكية وما يتخلله ذلك من الشعور بالامان وما يترتب عليه ذلك من رفع المستوى الاقتصادي لاسرته بالكامل.
