قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأكد عباس، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة ضوابط صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي، أن القانون يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي قوية وشاملة، تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والمهمشة، وضمان حصولها على الدعم المناسب لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يتضمن صرف الدعم النقدي لفئات محددة بناءً على معايير واضحة وشفافة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. ويشمل ذلك الأسر الأكثر احتياجاً، ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إلى جانب دعم خاص للطلاب الجامعيين، أسر المجندين، وفئات أخرى مثل قدامى الفنانين والرياضيين.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذا الدعم يسهم في تعزيز التكافؤ الاجتماعي ويضمن توفير حياة كريمة لتلك الفئات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعتمد على منهج الدعم المشروط الذي يلزم الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأم والطفل، وضمان انتظام الأطفال في التعليم سواء في المدارس أو الجامعات. ويأتي هذا النهج ضمن رؤية شاملة للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز قدرات الأجيال القادمة
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن من بين أهداف القانون تحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والاجتماعي. كما يعمل القانون على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين بطرق آمنة وفعالة.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التنفيذ السريع والفعال لهذا القانون، مشيداً بالجهود الحكومية في وضع سياسات تراعي الفئات الأكثر ضعفاً وتعمل على تحسين مستوى معيشتهم، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.
