أكد الدكتور محمد عبد الحميد الزهار، مقرر المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية اليوم يمثل رسالة واضحة على التزام الدولة المصرية بالنهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يضمن تعزيز قيم المواطنة، وعدم التمييز، وترسيخ سيادة القانون.
وقال مقرر المواطنة ببيت العائلة المصرية، في بيان له، إن هذا الاجتماع يأتي في وقت حيوي، حيث تستعد مصر لاستعراض ملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناير المقبل، مما يؤكد أن القيادة السياسية حريصة على تقديم صورة تعكس الإنجازات الواقعية في هذا الملف، استنادًا إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن حقوق الإنسان ليست مجرد إطار قانوني أو سياسي، بل هي منظومة شاملة تضم الحقوق المدنية والسياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أن القيادة المصرية تعمل على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لضمان تحقيق هذا الهدف، مع إعطاء الأولوية لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا كذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة والشباب.
وأضاف مقرر المواطنة أن بيت العائلة المصرية يمثل أحد ركائز هذه الرؤية الوطنية، حيث يسعى لترسيخ أسس الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم المجتمعي، بما يعكس روح التسامح والتعايش التي تميز المصريين على مر العصور، مؤكدا أن عرض التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أمام الرئيس يعكس التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تضمن تحقيق هذه الرؤية.
وشدد على أن هذا الملف ليس مجرد التزام دولي، بل هو استحقاق وطني يرتكز على مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة، فضلا عن أن بيت العائلة المصرية سيواصل العمل بالتنسيق مع كافة المؤسسات الوطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز مفهوم المواطنة بما يضمن ترابط النسيج المصري ووحدته، ليكون نموذجًا يُحتذى به على الصعيد الإقليمي والدولي.
