أحال المستشار وهبه عنتر مدير نيابة مصر الجديدة السيدة فاطمة الزهراء عجلان للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 10711 لسنة 2024 جنح مصر الجديدة.
حيث توصلت التحقيقات إلى إستيلاء المشكو في حقها على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق و المملوكة للمجنى عليه طلبة رجب طلبة يونس و كان ذلك بالاحتيال تسلب بعض ثروته و ذلك بأن استعملت طرقاً احتيالية من شأنها إيهامه بمشروع كاذب و حصلت من المجنى عليه على تلك المبالغ بناء على ذلك الإيهام
وكان دفاع الشاكى قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتضرر فيه بأن المشكو في حقها وهو السيدة فاطمة الزهراء ياسين عجلان قد اختلست 200 مليون جنيه من اموال الشاكي بالإشتراك مع آخرين وذلك بعد ان قام الشاكي بسداد قيمة الأسهم الي المشكو في حقها ولم يقم المشكو في حقها بنقل ملكية الأسهم المباعه الي الشاكي حتى تاريخه بل الأكثر من ذلك اتجاه نية المشكو في حقها الي انكار توقيعه علي عقود بيع الأسهم و رفع دعوي قضائية ينكر فيها توقيعه الي ان المحكمة قد تيقنت بأن المشكو في حقه هو الصادر عنه أوامر البيع بعد ان تم احالة الدعوي الي الخبراء و التي اثبتت توقيعها علي أوامر البيع .
وحيث انه والحال كذلك فإنه يحق للشاكي تحريك البلاغ الماثل بطلب إجراء تحقيق حول واقعة اختلاس امواله و استيفاء ما يلزم بالنسبة لها بأجراء تحريات جهة البحث وسماع الشهود ثم تقديم المشكو فى حقهم ومن عوانهم للمحاكمة بتهمة الاستيلاء علي اموال الشاكي .
