قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ ، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، مدير تحرير الشروق، الحرية هي الأساس التي بدونها لا نستطيع أن نقيم بناء، وإذا كنا نتحدث عن بيئة عمل مناسبة عن اقتصاديات مهنة ودخول الصحفيين، فعندما يكون هناك هامش حرية يسمح بإنتاج محتوى صحفي متنوع ومؤثر، ينعش المؤسسات ويزيد الدخول
وأضاف خلال كلمته لجلسة حرية الصحافة إحدى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المنعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر، إن كل المنصات الصحفية في مصر لا تشتبك بشكل جاد مع القضايا الداخلية، لكن أكثر اشتباكًا وحرية مع البعد الإقليمي، وأحيانًا يكون هذا الهامش وهذه الحرية غير دائمة أيضًا. واحيانًا يكون غير دايما
وتابع:” بعد ٢٠١٦ حدثت تطورات أدت التضييق على الهامش الموضوع والسقف قراب أن يلامس الأرض، بعد إصدار أسوأ تشريعات صحفية، أهم قانون القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، الذي جعل التغطية الصحفية الميدانية جريمة ومن يضبط ملبسًا بهده الجريمة يُعاقب قانونيًا، فضلا عن المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يطغى عليه الجانب الحكومي”.
وأشار إلى أن هناك مواد دستورية غير مفعلة ولم تحول إلى قوانين، فالدستور تحظر الحبس في قضايا النشر ويسمح بحرية الإصدار، ولكن الأمر كان مغايرًا تمامًا فزاد التوسع في الحبس والملاحقة والإحالة للتحقيق بتهم واهية”.
فيما قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الصحافة المصرية تواجه تحديات كبيرة تشريعية وأمنية، وكل الصحفيين المحبوسين موجه لهم تهمتين مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها وتكدير السلم العام.
تحديات تواجه مهنة الصحافة
وأضاف خلال كلمته بجلسة حرية الصحافة إحدى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي ينعقد من الفترة ١٤ إلى ديسمبر الجاري بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، وهناك تحديات مهنية على رأسها رواتب الصحفيين، وهو تحدي نتاج لغياب إصدار صحف جديدة أو تصورات جديدة للعمل الصحفي، فلا نتذكر أن جريدة جديدة حصلت على ترخيص عمل مؤخرًا، وهو ما يقلل من فرص العمل، وينعكس على رواتب الصحفيين.
المواد الصحفية في الدستور
وأكد أن دستور ٢٠١٤ هو أفضل دستور مصري تحدث عن الحريات الصحفية، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا أكدت على الحرية الصحافة، حتى مع الآراء المتطرفة.
تشريعات غير دستورية
وشدد على أن كل تشريع أصدره هذه البرلمان وما يسبقه مشكوك في عدم دستوريته بشكل أصيل، وهم يعلمون أن المحامي لا يستطيع أن يطعن على هذه التشريعات أمام المحكمة الدستورية العليا لطول مدد التقاضي، التي ربما تصل لعشرات السنين”.
تعديل التشريعات الصحفية
وقال:” أنا ضد تعديل التشريعات الصحفية في ظل البرلمان الحالي، وأطالب مجلس نقابة الصحفيين أن تشكل لجنة مع سلطة التنفيذية بشكل مباشر، للوصول لاتفاق يضع حدود للمتاح والممنوع، فأغلب الجماعة الصحفية الناس لا تستطيع أن تعرف الآن الخطوط الأحمر”.
تراخيص الصحف والمواقع
وأشار إلى ضرورة الوصول مع المعنيين حول إعطاء تراخيص للصحف والمواقع ، في ظل وجود عدد كبير من المواقع غير مرخصة، ووجب تقنين وضعها، مطالبًا الدولة بالتشجيع على إصدار صحف ومواقع لتشجيع العمل الصحفي”.
