قانون لتداول المعلومات ..ننشر توصيات المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين

صدر المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين توصياته الختامية، وذلك بعد انتهاء أعماله على مدار ثلاثه أيام نوقشت خلال جلساته قضايا الصحافة والتحديات التي تواجهها على ضوء التطور التكنولوجي واقتصاديات السوق وتنمية قدرات الكوادر الصحفية وتعزيز صناعة الصحافة.
فعلى صعيد الإصلاح الإداري للمؤسسات الصحفية، تمت التوصية بتفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية وتقديم كل ما يتعلق بنشاط المؤسسة إلى أعضائها وعدم الاكتفاء بالميزانيات والتقارير السنوية واستحداث إدارات للموارد البشرية لمتابعة التطور المهني لكل صحفي وموظف مع تعزيز دور الحوكمة المالية والإدارية.
كما نصت التوصيات على إنشاء وحدة للتسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي تتولى توحيد المعايير في منصات المؤسسات الصحفية وتدريب الكوادر ومتابعتها والتعامل مع كل مؤسسة صحفية وكل إصدار داخلها كعلامة تجارية مستقلة وتحديث الهياكل الوظيفية وتنظيم برامج للتدريب على مهارات تلك الوظائف تشمل كافة الصحفيين في المؤسسات.. كما دعت التوصيات إلى استكمال إجراءات تعيين غير المعينين في الصحف القومية.
ونصت التوصيات على وضع لائحة جديدة للقيد بالنقابة تراعي التطورات في سوق العمل والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، ومطالبة مجلس النقابة بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية والمجلس للانتهاء من وضع اللائحة الجديدة في أقرب فرصة واعتبارها ضرورة عاجلة.
وحول الصحافة الورقية، أوصى المؤتمر العام السادس باتباع استراتيجيات التكامل والتسويق بين النسخة المطبوعة والرقمية بحيث تعمل النسخة الرقمية كمحفز يستخدم جزءا من المحتوى الورقي، ويعمل على رفع عدد الإحالات للنسخ المطبوعة ووضع نظام متطور للتوزيع بالتعاون مع الجهات المختلفة على أن تكون نقاط التوزيع رقمية ومتطورة ودعم صناعة الورق والأحبار وغيرها من مستلزمات الطباعة، مع توجيه استراتيجيات المحتوى نحو التحليل والتعمق والتخصص في القضايا في مقابل تقليص الأخبار والاعتماد على الكتابة الإبداعية التي تعتمد على السرد القصصي والأفكار الجديدة.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل على استعادة تقاليد الصحافة المصرية في إرسال المراسلين إلى الخارج لتغطية الأحداث الإقليمية والدولية وبشكل خاص وكالة أنباء الشرق الأوسط التي تعتبر مرجعا ومصدرا للأخبار وتغطية الأحداث الدولية.
وفيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية، جرمت التوصيات حذف الأرشيف الإلكتروني للصحف ودراسة الجمهور ووضع استراتيجية محتوى طويلة المدى وتقييم المحتوى بما يناسب احتياجات ومشكلات الجمهور المستهدف.. والتكامل مع منصات الإعلام الاجتماعي واستغلالها لصالح المنصة الرقمية وليس العكس.
ودعت التوصيات مؤسسات الصحافة المصرية إلى تعظيم الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإشراف على دمجه في أنظمة الصحف واستخدامه في صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطوري الذكاء الاصطناعي.
كذلك دعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعي وبين التزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بتطوير المحتوى، طالبت توصيات المؤتمر بوضع سياسة تحريرية واضحة ومعلنة لكل مؤسسة صحفية ولكل إصدار صحفي، مع الأخذ في الاعتبار تاريخ كل إصدار وثوابته التي لا يجب إهمالها أو مخالفتها، مع إلزام جميع الإصدارات والمؤسسات بسياستها التحريرية وضرورة انعكاسها على المحتوى المقدم ووضع “ستايل بوك” واضح ومكتوب ويسلم نسخة منه لجميع الصحفيين في كل إصدار، وإنتاج محتوى متنوع ما بين المرئي والمسموع والمقروء ملائم للجمهور المستهدف.
كما شددت التوصيات على ضروره التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالإنفاق على التدريب بما يواكب التطورات المتسارعة في المهنة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه والاستثمار في صناعة التدريب الصحفي والاعلامي والتوعية بذلك، ووضع حلول تكنولوجية للوصول لعدد أكبر من الصحفيين الموجودين في أماكن بعيدة خاصة المحافظات.
وشددت التوصيات أيضا على أهمية فتح حوار بين كليات الإعلام بالجامعات المختلفة والمؤسسات الصحفية لوضع خارطة طريق تحدد متوسط احتياجات السوق في التخصصات المختلفة في مجال الصحافة، والتوسع في ضم صحفيين ذوي خبرة وقدرة على التدريب والتدريس ضمن هيئات تدريس كليات الإعلام للتدريس العملي، وإلزام كليات الإعلام الحالية بوجود استديو صوتي واستديو تلفزيوني وغرفة أخبار وصالة تحرير مصغرة لإتاحة التدريب العملي للطلاب.
كما أكد المؤتمر السادس للصحفيين ترحيبه بتوجه الدولة مؤخرا إلى إخراج المئات من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، وطالبت التوصيات كذلك بإعفاء المواقع التابعة للمؤسسات القائمة منذ ما قبل إصدار القانون 180 لسنة 2018 من مصاريف تقنين الأوضاع مساهمة في تخفيف الأعباء المالية.
ودعت توصيات المؤتمر إلى تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي ودعوة مجلس النقابة لتأسيس لجنة من شخصيات تحظى بالاستقلال و المصداقية تتلقى المقترحات في هذا الشأن من الزملاء، لمراعاة التطورات والمشاكل المستجدة.
كما دعت التوصيات إلى التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.
ودعت التوصيات إلى إصدار تشريع متكامل يكفل حرية تداول المعلومات، ويقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، حق الإتاحة، تجريم المخالفة، و تنظيم التوثيق الدوري والإلزامي.
واعتمد المؤتمر مسودة مبدئية لهذا المشروع ويوصي بتشكيل لجنة لإنجاز دراستها على نحو عاجل ورفعها إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الاتصالات وغيرها من الجهات… كما تبني المؤتمر مطلب الزملاء الرواد الخاص بحقهم في التصويت، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنهم من ذلك.
ودعت التوصيات كذلك إلى تصحيح الاختلالات في طريقة إعداد الميزانيات وضمان مناقشة جادة لها أولاً بأول في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، ونشر الميزانيات عملاً بمبدأ الشفافية وكضرورة لإشراك الصحفيين في تقديم اقتراحاتهم لمعالجة المشاكل فيها، ووضع خطة بجدول زمني محدد للإصلاح الاقتصادي والمالي في المؤسسات الصحفية، مع ضمان رقابة لبرنامج العمل، وفقا لما ورد في الأبحاث التي ناقشها المؤتمر والعمل على زيادة إيرادات المؤسسات الصحفية والصحف عن طريق تطوير أدوات التسويق والاهتمام ببحوث السوق والاستفادة منها والاستثمار في التحول الرقمي، والتوسع في تدريب الصحفيين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المحتوى الإلكتروني بوسائل تتيح جذب المُعلنين، واستحداث مصادر تمويل جديدة، والاستثمار في مجالات متصلة بالصحافة.
واقترحت التوصيات أن تتشارك عدة مؤسسات صحفية وصحف في إنشاء مصنع كبير للورق لتوفير تكلفة استيراده والعمل على تطوير المحتوى بطريقة تمكِّن المؤسسات الصحفية والصحف من إعداد نشرات صباحية يومية مدفوعة تتضمن أخبارًا وقصصا خبرية وتقارير حصرية، وتحليلات متميزة، والعمل على تسويقها.
وطالبت التوصيات بإسقاط فوائد ديون الضرائب والتأمينات الإجتماعية، على مختلف المؤسسات والصحف العامة والحزبية والخاصة، وجدولة أصل الدين ومعاملة الصحف الخاصة وفق نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا القانون المنظم لنشاطها وتقديم إعفاءات جمركية وضريبية، لمستلزمات صناعة الصحافة ودعم تأسيس شعبة للصحف الخاصة، باتحاد الغرف التجارية.
كما طلبت التوصيات بالتزام جميع المؤسسات الصحفية والصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، ووضع هياكل واضحة للأجور بما يراعي سنوات الخدمة، وبدون أي تمييز، ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين أن يُحظر على المؤسسات والصحف الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كأجر أو دخل وحيد للصحفي. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
وطلبت التوصيات كذلك بضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع، والعمل لضمان ألاَّ يقل أجر أو معاش أى صحفي في المؤسسات الصحفية والصحف عن الحد الأدنى الرسمي للأجور (6 آلاف جنيه) والسعي لتوفير موارد لرفع معاش النقابة، مع العمل على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا وتشكيل لجنة من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، والخبراء لوضع مشروع قانون متكامل لزيادة موارد النقابة، وفقا لتفاصيل المقترحات التي تم طرحها في المؤتمر، على أن يتم الانتهاء منه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتقديمه للدورة البرلمانية الحالية.
وتقرر تشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة فى البيان الختامى على أن تضم النقيب والنقباء السابقين وممثلين عن مجلس النقابة وأمين عام المؤتمر وأعضاء الأمانة وممثلين من أعضاء الجمعية العمومية.. كما تقرر دورية انعقاد المؤتمر كل عامين بحيث يبدأ كل مؤتمر مما انتهى إليه سابقه.
كما أعاد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين التأكيد على موقف النقابة الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي.