استضاف البنك الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي والتي استمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام من 9 إلى 11 ديسمبر 2024، يأتي ذلك في ضوء التوجهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي، وتحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
وافتتح طارق الخولي نائب المحافظ، فعاليات الاجتماع وبالنيابة عن محافظ البنك المركزي المصري، وذلك بمشاركة محمود وائيش رئيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقي وممثل بنك موريشيوس المركزي، والدكتور جولاسي أولوفادي السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، والعديد من ممثلي البنوك المركزية الإفريقية، بالإضافة إلى ممثلي قطاعي مراقبة المخاطر الكلية والتعاون الإفريقي بالبنك المركزي المصري.
وفي كلمته الافتتاحية أكد طارق الخولي ، “أن اجتماع الدول الإفريقية في لجنة واحدة يمثل أساسًا يمكن البناء عليه لإقرار نظام مالي إفريقي أكثر استقرارًا وتناغمًا يعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها دول القارة خلال السنوات الأخيرة يصبح من الأهمية تعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة، وذلك بتنسيق أطر الاستقرار المالي المطبقة في الدول المختلفة بما يمكننا من تمثيل النظام المالي الإفريقي في كيان واحد، واعتماد صوت موحد لتحقيق الاستقرار المالي في القارة والتأكيد على استقرار النظام المالي الإفريقي على الساحة الدولية”.
ويكتسب إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي أهمية كبري، حيث ستكون اللجنة أول جهة مختصة تصدر تقريرًا للاستقرار المالي على مستوى جميع البنوك المركزية الإفريقية والذي يعكس تطور وأداء المؤسسات المالية الإفريقية ويقدم تحليلًا للمخاطر التي تواجه الأنظمة المالية على المستوى الكلي، ويساهم في تطوير الأدوات التحليلية وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية ويقدم توصيات لاتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة المخاطر المختلفة ومن ثم تفعيل السياسات الاحترازية الكلية على مستوي الأنظمة المالية في الدول الإفريقية.
يذكر أن المحافظ حسن عبد الله قد تقدم بمقترح إنشاء لجنة الاستقرار المالي أثناء الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية، والذي عقد يوم 4 سبتمبر 2024 بموريشيوس، وذلك بهدف المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي.
