قالت الدكتورة وفاء علي المحلل الاقتصادي، إن العالم يعيش أزماته المتتالية جراء أزمة كورونا، فلم يكد العالم يتنفس الصعداء بعد الموجة الأولى حتى تلاحقت عليه الموجات الأخرى ليجد نفسه في دائرة غامضة من عدم اليقين والضبابية، خصوصا في القطاعات الاقتصادية والصناعات التي تؤثر في الناتج القومي، ويمثل قطاع السياحة والتجارة قطاعا هاما وصناعة تعتبر من أكثر الصناعات التي تراجعت كثيرا بسبب أزمة كورونا.وأوضحت، أنه على مدار العام المنصرم واندلاع الجائحة بدأت المؤسسات والهيئات العالمية التي تمثل شؤون السياحة ومقاصدها تنشر بيانات وأرقام تراجع أعداد السياح الأجانب عالميا مقارنة بأعداد ٢٠١٩ ووصل العدد إلى مليار سائح عالميا في التراجع، وهو ما أدى إلى انخفاض حركة السفر الدولي، مما أثر على حركة التجارة العالمية بما يمثل ١١ضعف خسائر العالم أثناء الأزمة الاقتصادية في ٢٠٠٩ وتعرض حوالي من ١٠٠ إلي ١٢٠مليون وظيفة في قطاع السياحة والسفر العالمي للخطر بنسبة كبيرة.
وأرجعت لذلك توجه العالم والدول النامية تحديداً لإعداد نفسها لمرحلة ما بعد كورونا بوضع سياسات ترسم مسار تعويض تداعيات الأزمة بمشاركة واضحة المعالم بين القطاع الخاص والعام كما تفعل مصر بتحفيزات لدعم قطاع السياحة والتجارة.
ونوهت أنها تلعب دورا كبيرا في جلب العملات الأجنبية، وهي أداة تنموية لتدعيم سلاسل الإمداد وتحسين إنتاجية الشركات المحلية وخلق فرص عمل وتوفير الدخل للشباب واللافت للنظر في مصر والعالم، أن الأزمة جعلت الجميع يبحث عن السياحة المستدامة كقيمة اقتصادية مع الحفاظ على الثقافة والأصول الطبيعية، ووضعت السياسات السياحية زيادة قدرة السياحة في الوقت الراهن ليكون لها مستقبل أفضل بتحسين ثقة المسافرين وفهم اتجاهات السوق الجديدة ومحركات الطلب والقدرة على بناء قطاعات السياحة والتجارة أكثر شمولا واستدامة في ظل زيادة الوعي بالتنمية الخضراء الشاملة استشرافا لعالم ما بعد كورونا.
وأضافت، أنه ومن الواضح أن مصر وضعت خطة عمل واضحة المعالم لبناء صناعة السياحة بعد الأزمة ببناء هياكل ونماذج الاستدامة والشراكة الفعالة بين القطاع العام والخاص والشركاء الأخريين وتضع أطر التعاون مع منظمة التجارة والتنمية أونكتاد، التي أفصحت أن خسائر العالم من جراء كورونا سياحيا سيكلف العالم والاقتصاد العالمي ما بين ١.٢ تريليون دولار و٣.٣ تريليون دولار.
وأكدت أن مصر تضع سيناريوهات جيدة للتعامل مع مرحلة ما بعد الأزمة وخطوات ثابتة مع متابعة رئاسية مستدامة وإرادة سياسية لعودة مصر إلى أفضل ما كانت عليه قبل الجائحة بتطوير مطاراتها والاهتمام بمطار العلمين كمحور رئيسي للنقل الجوي واللوجيستي لجميع دول العالم الإعفاءات والقرارات التي تسهم في جذب السياح وتشجيع السياحة الداخلية خطط الدعاية والإعلان والترويج وافتتاحات المتاحف والاكتشافات الأثرية الجديدة والعمل الدؤوب لغرف السياحة.
وأشارت إلى أهمية توفير حزم الدعم الدائم من الدولة فنيا أو ماليا بالشراكة مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ووضع برامج وقائية للحفاظ على البيئة والمناخ والسياحة، موضحة أن الوصفة الجيدة التي وضعتها مصر من منطلق أن السياحة محرك أساسي للاقتصاد العالمي ويستأثر بـ٧ % من حجم التجارة الدولية على الصعيد العالمي لتوليد أيضا فرص عمل كبيرة سواء مباشرة أو غير مباشرة.
