اعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي القضاه في بيان اليوم فوز المستشار أبو الحسين قايد برئاسة النادي بعد تناززل جميع المرشحين لصالحه علي المقعد
وقالت ان المستشار ابو الحسن اصبح هو المرشح الوحيد على منصب رئاسة النادي، ومن ثم فوزه بالتزكية.
وكان 7 مرشحون لرئاسة نادي قضاة مصر،قد اعلنوا تنازلهم جميعًا عن طلبات ترشحهم، لصالح المستشار أبو الحسين قايد نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الحالي للنادي، في انتخابات التجديد الثُلثي لمجلس إدارة النادي التي ستُجرى في 21 فبراير المقبل.
وكانت اللجنة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قد أغلقت مساء يوم الخميس الماضي، باب الترشح في الانتخابات، بانتهاء الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات، وأعلنت البدء في تلقي طلبات التنازل عن الترشيح أو الاعتراضات حتى مساء اليوم الإثنين.
وقرر المرشحون لرئاسة نادي القضاة، خلال اجتماع عُقد أمس الأحد، بحضور جميع المرشحين، التنازل عن الترشح لصالح القائم بأعمال الرئيس الحالي للنادي المستشار أبو الحسين قايد، مؤكدين دعمهم لقيادته وثقتهم في قدرته على تحقيق تطلعات القضاة والارتقاء بالنادي إلى آفاق أوسع من الإنجازات.
وأوضح المرشحون السبعة أن قرارهم الجماعي بالتنازل لصالح المستشار “قايد” نابع من الشعور بالمسئولية ويعكس روح الزمالة الحقيقية، التي تضع مصلحة نادي قضاة مصر فوق أي اعتبار شخصي، ويمثل رسالة واضحة بأن القضاء المصري، بأبنائه المخلصين، يظل نموذجًا في التكاتف والعمل بروح الفريق من أجل هدف سام.
وأضاف المرشحون في اجتماعهم أ إن هذه الخطوة ليست مجرد تنازل عن مقعد، بل هي تأكيد على قيم الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الزملاء، وتوحيد للصفوف من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها القائم بأعمال الرئيس الحالي.
وكانت القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة نادي قضاة مصر تضم كلا من: المستشار محمد رضا حسين كامل، والمستشار أبو الحسين فتحي قايد، نائبي رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد رفعت أحمد عز الدين، والمستشار محمد عبد الرحمن الذهبي، والمستشار مصطفى سامي السيد علي هاشم، والمستشار محمد عدلي مصطفى محمد عدلي، والمستشار أشرف محمد السعيد عيسى، والمستشار عبد الكريم محمد فخري عبد اللطيف أبو النصر، الرؤساء بمحكمة الاستئناف.
يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر، ستُجرى أيضا على مقعدين بمجلس الإدارة للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.
