دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مارك روته، البرلمان الأوروبي إلى تعزيز الإنفاق العسكري لدول الحلف، حتى لو تطلب الأمر تقليص النفقات المخصصة للدعم الاجتماعي.
وأكد روته خلال حديثه أن تخصيص 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع غير كافٍ لتلبية احتياجات الحلف الأمنية، مشددا على أهمية دور البرلمانيين في دعم النقاش حول رفع ميزانية الدفاع العسكري، قائلًا: “الأمن لا يمكن أن يكون مجانيًا، وأنتم كبرلمانيين تمتلكون القدرة على التأثير والمساهمة في اتخاذ قرارات حاسمة بهذا الشأن”.
وأشار روته إلى ضرورة إعادة توجيه أولويات الإنفاق، حيث اعتبر أن تمويل النفقات الدفاعية لا ينبغي أن يعتمد على رفع الضرائب، بل على خفض مخصصات الدعم الاجتماعي في الدول الأوروبية.
وأوضح الأمين العام أن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب تخصيص موارد أكبر على حساب قطاعات أخرى مثل التقاعد والصحة والمزايا الاجتماعية، حيث قال: “بالنظر إلى أن الدول الأوروبية تخصص نحو ربع دخلها القومي لهذه القطاعات، فإن الناتو بحاجة إلى جزء من هذه الموارد لتعزيز قوته الدفاعية. أنا أعتمد على دعمكم”.
تصريحات روته تفتح باب النقاش مجددًا حول موازنة الأولويات بين الأمن القومي والاحتياجات الاجتماعية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
