نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجود أي معتقلين في مصر، قائلا: هناك متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ما ذكره الوزير، جاء بناء على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، في شأن وجود معتقلين أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ، قائلا: ومن حسن الأمر في الجمهورية الجديدة، أن حالة الطوارئ غير مطبقة، وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم فى جرائم منصوص عليها في القانون المصري.
