عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور وزراء التخطيط، الصحة، التضامن الاجتماعي، التعليم العالي، والتنمية المحلية، ومسؤولين من جهات معنية. يأتي هذا الاجتماع ضمن حرص الحكومة على متابعة الخطوات العملية لتحقيق أهداف المشروع المتعلقة بضبط النمو السكاني، تحسين جودة حياة الأسرة المصرية، وتنمية رأس المال البشري.
رؤية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
استعرض الاجتماع الجهود المبذولة خلال المرحلة الأولى من المشروع (2021-2024)، التي تركزت على عدة محاور رئيسية تشمل:
التمكين الاقتصادي
– تدريب 83 ألف سيدة على إدارة المشروعات.
– توفير 120 ألف فرصة عمل من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر.
– إصدار بطاقات رقم قومي لنحو 400 ألف سيدة في 20 محافظة.
– إنشاء 1641 قاعة حضانة، وتطوير 20 مستشفى تكاملي كوحدات تنموية للأسر.
التدخل الخدمي
– تحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ23 مليون سيدة.
– تنفيذ أكثر من 29 ألف زيارة بالعيادات المتنقلة، وتنظيم 2354 قافلة طبية.
– تدريب 25 ألف طبيب وممرضة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتوسيع خدمات الجمعيات الأهلية.
التدخل الثقافي والتوعوي
– تدريب 4500 رائدة ريفية، وتنفيذ 14 مليون زيارة توعوية سنويًا.
– توعية مليون شاب/ة من المقبلين على الزواج، وإطلاق حملات لتعزيز الثقافة الأسرية.
التدخل التشريعي
– إصدار قوانين تدعم المرأة والأسرة، مثل تشديد عقوبات التحرش والتنمر، ومنح إجازة مدفوعة الأجر للأمهات الكافلات.
التحول الرقمي
– تحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتطوير خطط التنمية وتوزيع الاستثمارات بشكل عادل.
نتائج المرحلة الأولى من المشروع
قدمت وزيرة التخطيط عرضًا لنتائج المرحلة الأولى، موضحة انخفاض معدل النمو السكاني من 1.9% في 2018 إلى 1.4% في 2023، وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5% إلى 66.8%. كما تم تنفيذ أنشطة تدريبية وتحفيزية لدعم المرأة اقتصاديًا، منها 363 ألف جلسة توعية للسيدات حول المشروعات الإنتاجية.
المرحلة الثانية: التركيز على التنفيذ العملي
وجه رئيس الوزراء بالعمل على استكمال المرحلة الثانية من المشروع بخطط تنفيذية تتضمن مؤشرات قياس دقيقة. وشدد على أهمية الاهتمام بملفات الصحة، التعليم، الثقافة، والخطاب الديني، مع متابعة تشغيل المباني الخدمية التي تم إنشاؤها لضمان تحقيق المستهدفات.
رؤية مصر 2030
يُعد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030، حيث يركز على تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي. تسعى الحكومة من خلاله لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ورفع وعي الأجيال القادمة بأهمية التخطيط الأسري لتحقيق التنمية المستدامة.
أكد الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لضمان تنفيذ محاور المشروع بكفاءة، وتحقيق أقصى استفادة من الجهود المبذولة لتحسين وضع الأسرة المصرية على جميع الأصعدة الصحية، الاقتصادية، والاجتماعية.
