وزير الخارجية يعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزةمع السنغال ونيجيريا

أعرب الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة عن اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بكل من السنغال ونيجيريا.
وأكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز أواصر التعاون الثلاثي بين مصر والسنغال ونيجيريا، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، فضلاً عن تعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة الإفريقية في إطار رؤية استراتيجية تستند إلى تحقيق المصالح المشتركة لشعوب القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الثلاثي الذى عقده وزير الخارجية اليوم /السبت/ مع ياسين فال وزيرة التكامل الإفريقي والشئون الخارجية السنغالية، ويوسف توجار وزير خارجية نيجيريا.
واستعرض الوزير جهود مصر في دعم التنمية والتعاون بين الدول الإفريقية الشقيقة.
وناقش الوزراء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون في مجالات الأمن، والتنمية المستدامة والتجارة، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب القارة الإفريقية.
كما استعرض الوزراء تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف.
كما أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة أن مصر تفخر بعلاقتها التاريخية والوطيدة مع نيجيريا، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال “المصري-النيجيري” يوفر منصة هامة لرجال الأعمال المصريين والنيجيريين للتواصل واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة وتعزيز التعاون المشترك من خلال توسيع التبادل التجاري ودعم الاستثمار ونقل الخبرات، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لترسيخ دعائم السلام والازدهار والاستقرار، مضيفا أن البلدين لديهما إمكانات هائلة في المجال الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي ويوسف توجار وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية اليوم /السبت/ في منتدى الأعمال “المصري-النيجيري”، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما شارك فى المنتدى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كما شارك فى المنتدى رئيسي مجلس الأعمال المشترك، وبحضور واسع من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المصرية والنيجيرية والمسئولين الحكوميين.
كما أكد الوزير عبدالعاطي على أهمية التعاون في الاستثمارات الخضراء، ومشاريع الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وتحسين ممارسات إدارة المياه، فضلاً عن التركيز على تنمية رأس المال البشري من خلال تعزيز التبادل التعليمي والمنح الدراسية، تمكيناً لجيل جديد من المهنيين المصريين والنيجيريين.