عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026. حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية، وعدد من المسئولين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ركز على مناقشة ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والذي يعكس توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
زيادة الإنفاق على التعليم والصحة
وأوضح الحمصاني أن الموازنة المقبلة تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، حيث تشمل زيادة مخصصات الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية
وأشار إلى أن الموازنة تتضمن زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مثل “تكافل” و”كرامة”، لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تحسين مستوى معيشتهم.
“حياة كريمة” في المرحلة الثانية
وأكد أن جزءًا من الموازنة الجديدة سيُخصص للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الريفية.
استمرار الانضباط المالي وخفض الدين
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد الحكومة على استمرار السياسات التي تحقق الانضباط المالي، ورفع معدل الفائض الأولي، وضمان استدامة المسار الهبوطي للدين العام، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
تأتي هذه الموازنة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
