حضر محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل عدنان فنجري.
ناقش المجلس المواد من 277 إلى 338، والتي شملت قواعد الشهود، الأدلة، دعوى التزوير الفرعية، الأحكام، المصاريف، الأوامر الجنائية، وأوجه البطلان. ووافقت الجلسة على عدد من التعديلات شملت المواد 284، 296، 331، 333، و338.
موقف محمود فوزي من أداء الشهادة لغير المسلمين
خلال مناقشة المادة 283، والتي تنظم أداء الشاهد للقسم وفقًا لاعتقاده الديني، أوضح محمود فوزي أن المادة 64 من الدستور تكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، لكنه شدد على أن المحكمة ليست ساحة لممارسة الشعائر، وأن القسم في المحاكم هو إجراء قانوني وليس ممارسة دينية، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به عالميًا، حيث يؤدي الشهود القسم بما يعتقدون أنه ملزم لهم قانونيًا.
المجلس يوافق على اتفاقيات بترولية جديدة
في نفس الجلسة، وافق المجلس على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة لمنح تراخيص بترولية لوزير البترول والثروة المعدنية، أحدهما للتنقيب في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والآخر في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، بمشاركة شركات دولية كبرى.
