عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بهدف رفع كفاءتها وفاعليتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أن هذا الإصلاح يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الانضباط المالي والإداري وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، نتائج المرحلة الأولى من خطة الإصلاح، والتي شملت الإبقاء على بعض الهيئات، وتحويل أخرى إلى هيئات عامة، ودمج عدد من الهيئات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى. كما تناولت المناقشات المرحلة الثانية من الإصلاح الهيكلي، التي تشمل إعادة الهيكلة الفعلية وفق نموذج إداري حديث، وإصدار قانون جديد ينظم عمل الهيئات العامة، بالإضافة إلى التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات، لضمان تحقيق الإصلاحات المنشودة.
وأكد الحضور على أهمية تنفيذ دراسة جدوى دقيقة قبل إطلاق أي مشروعات جديدة، وضمان إدراجها في الخطة الاستثمارية لكل هيئة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية لتنفيذ الإصلاحات بشكل فعال.
