أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن العمل جارٍ لوضع إطار شامل لخطة إعادة إعمار غزة بمشاركة العديد من الجامعات المصرية وعدد من المكاتب الاستشارية. وأوضح أن هذه الخطة تعتمد على الخبرات الهندسية والفنية التي تمتلكها مصر نتيجة تنفيذها مشروعات ضخمة في مجالات التنمية، مشيرًا إلى أن المدة المستهدفة لإتمام عملية الإعمار تمتد إلى ثلاث سنوات، وهو تقدير مبني على تجارب عملية سابقة.
مدبولي أشار إلى تزايد أعداد المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مصر، مؤكدًا استمرار الجهود لدعم الشعب الفلسطيني عبر قوافل المساعدات المقدمة من صندوق تحيا مصر. كما شدد على موقف مصر الثابت من دعم حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًا أن اللقاءات الدبلوماسية الأخيرة، ومنها استقباله لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، أكدت أهمية التوصل لحل الدولتين كمسار لضمان الاستقرار في المنطقة.
وفي إطار الجهود الدولية، لفت إلى استضافة القاهرة الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة المفوض العام لوكالة الأونروا وعدد من المسؤولين الدوليين، تمهيدًا للقمة العربية المصغرة في مارس المقبل التي ستبحث آليات دعم جهود إعمار غزة.
على صعيد الاقتصاد والطاقة، كشف مدبولي عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة “إيجبس 2025″، من بينها اتفاقيات مع قبرص لتصدير الغاز عبر مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط. كما تم توقيع اتفاق مع السعودية لوضع خطة مشتركة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، إضافة إلى مناقشات حول مشاريع الربط الكهربائي بين البلدين.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، أعلن مدبولي عن اتفاق مع مجموعة “سان دوناتو” الإيطالية لإنشاء مستشفى متطور بالقاهرة باستثمارات مبدئية تبلغ 100 مليون دولار، مشيدًا بكفاءة الأطقم الطبية المصرية. كما كشف عن مباحثات مع كرواتيا لزيادة فرص العمل للعمالة المصرية المدربة، حيث أعرب الجانب الكرواتي عن تقديره لجودة الكفاءات المصرية.
أما في ملف السلع وتوافرها بالأسواق، أوضح مدبولي أن مبادرة “أهلاً رمضان” تشهد توسعًا كبيرًا مع افتتاح أكثر من 120 معرضًا و220 سوقًا من أسواق اليوم الواحد على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع السلاسل التجارية الكبرى لضمان توفير السلع بأسعار مخفضة.
واختتم حديثه بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين اللجان الوزارية والاستشارية لتطوير ملف تصدير العقارات وجذب الاستثمارات، إلى جانب استمرار الجهود لضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
