أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أن دستور 2014 يُعد الأول في تاريخ مصر الذي يقر الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن القانون يحدد حالاته، والتعويض تتحمله الخزانة العامة، وتقدره المحكمة وفق كل حالة.
خلال مناقشة مجلس النواب لمواد قانون الإجراءات الجنائية، شدد الوزير على أهمية تفعيل المحاكمات عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، معتبرًا أنها ضرورة عالمية لا مفر منها، داعيًا لعدم الوقوف أمام التطور التكنولوجي.
وأشار فوزي إلى أن واضعي دستور 2014 أدركوا ضرورة تعويض القضايا التي يُقضى فيها بالبطلان، مع تفويض القانون في تحديد الحالات المستحقة للتعويض، مؤكدًا أن تلك التعديلات تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة.
وافق مجلس النواب على المواد من 465 إلى 528 من مشروع القانون، التي تشمل التعاون القضائي الدولي، حماية المجني عليهم والشهود، وتنظيم إجراءات المحاكمة عن بُعد، بعد مناقشة مستفيضة لمقترحات النواب والجهات المختصة.
