يعقد غدًا في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بالإضافة إلى اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد. ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة التحديات الدستورية التي تواجه المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ودور تلك المحاكم في حماية الحقوق والحريات لمواطني دول الاتحاد.
ويشارك في الاجتماع رؤساء جميع المحاكم والمجالس الدستورية العربية، حيث سيتم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد للمرة الأولى منذ خمسة عشر عامًا، ليضم لأول مرة المحكمة الدستورية العليا لدولة فلسطين. ويتولى إدارة شؤون الاجتماع والمكتب التنفيذي المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، بصفته أمينًا عامًا للاتحاد.
وقد صرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ويعد خطوة هامة نحو دعم التنسيق المشترك لحماية الحقوق الدستورية وتعزيز مبدأ العدالة في جميع الدول العربية.
ويعد هذا الاجتماع فرصة هامة للمشاركة في تبادل الخبرات والآراء حول القضايا الدستورية الراهنة، وتحديد سبل تعزيز فعالية المحاكم والمجالس الدستورية في مواجهة التحديات المختلفة.
