أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة حماية اجتماعية موسعة تستهدف دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن التضخم يشهد تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة. وأوضح كجوك أن الحزمة تنقسم إلى جزأين، الأول يمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، والثاني يبدأ مع بداية يوليو المقبل لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أقصى استفادة للفئات المستحقة.
وكشف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، عن عدد من الإجراءات الرئيسية ضمن الحزمة الجديدة، أبرزها صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بهدف دعم هذه الفئة التي تأثرت بالأوضاع الاقتصادية الأخيرة. كما تشمل الحزمة زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لضمان توفير الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين.
وفيما يتعلق بالمعاشات، أشار كجوك إلى أنه سيتم رفعها بنسبة 15% بدءًا من يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات ومساعدتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة. وفي إطار دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أعلن الوزير رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، إلى جانب زيادة علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه شهريًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين دخول المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد كجوك أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، حيث تم تخصيص صندوق لتأهيل هذه المشروعات برأس مال قدره 10 مليارات جنيه. ويهدف الصندوق إلى دعم رواد الأعمال، وتسهيل تمويل مشروعاتهم، والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج المحلي.
وأشار الوزير إلى أن التكلفة الإجمالية لحزم الحماية الاجتماعية تتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ومن المقرر أن ترتفع إلى نحو 200 مليار جنيه خلال العام المقبل، بما يعكس التزام الدولة بتوفير مظلة حماية شاملة للفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.
