وجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بوضع خطة عاجلة لتسريع عمليات تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي غير المنماة، بهدف إدراجها على خريطة الإنتاج في أقرب وقت ممكن. وطلب بدوي تحديد الإجراءات المتخذة والمطلوبة للمضي قدمًا في هذه المشروعات، لما لها من دور حيوي في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن هذه الأهداف تأتي ضمن المحور الأول لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأشار الوزير إلى أن الحزم التحفيزية الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها، إذ تكثف الشركات العالمية للنفط والغاز عملياتها في مصر، مدفوعة بالتعاون الوثيق بين قطاع البترول والحكومة والمجالس النيابية. وأضاف أن هذا التعاون المثمر تجسد في تسارع وتيرة الاتفاقيات خلال مؤتمر “إيجبس”، مع سعي جميع الأطراف لاستكشاف مجالات عمل جديدة واستثمارات واعدة.
من جانبه، استعرض المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لـ”إيجاس”، أبرز إنجازات الشركة وخططها للعامين الماليين الحالي والمقبل. وأوضح أنه تم الإعلان عن مزايدة عالمية للبحث عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، مع توقع إعلان نتائجها في النصف الثاني من العام المالي الحالي. كما أشار إلى توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والإنتاج، مع تعديل اتفاقيات قائمة لتعزيز الاستكشافات.
وفيما يخص الأنشطة الاستكشافية، أوضح يس محمد أنه تم حفر سبع آبار استكشافية بالنصف الأول من العام المالي الحالي، مع خطط لحفر أربع آبار أخرى بالنصف الثاني، و17 بئرًا خلال العام المالي المقبل باستثمارات تقدر بـ434 مليون دولار. كما تم الانتهاء من مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بمساحة 2100 كيلومتر مربع في غرب المتوسط، مع استكمال المسوحات الرباعية في مناطق بحرية جديدة.
على صعيد الإنتاج، تم تنفيذ خمسة مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي بالنصف الأول من العام المالي، أضافت 275 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز و7 آلاف برميل متكثفات يوميًا باستثمارات بلغت 520 مليون دولار. ويُتوقع خلال النصف الثاني من العام إضافة 475 مليون قدم مكعب يوميًا و11 ألف برميل متكثفات عبر أربعة مشروعات جديدة باستثمارات 845 مليون دولار، بينما تشمل خطط العام المقبل إضافة 24 بئرًا ومعدلات إنتاج تصل إلى 630 مليون قدم مكعب يوميًا بتكلفة 1.245 مليار دولار.
توسعت الخطة أيضًا في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والصناعية والتجارية، مع استهداف توصيل الغاز إلى 700 ألف وحدة سكنية بنهاية العام المالي الحالي و800 ألف وحدة العام المقبل. وبلغ عدد العملاء الصناعيين الذين تم توصيلهم حتى الآن 100 مصنع، مع خطط لتوصيل 75 مصنعًا آخر خلال العام المقبل.
وفي إطار مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، تم تحويل 26 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام، مع استهداف تحويل 90 ألف سيارة بنهاية العام المالي الحالي و165 ألف سيارة إضافية العام المقبل. وتشمل الخطة إنشاء 60 محطة تموين غاز هذا العام و30 محطة إضافية خلال العام المقبل، إضافة إلى توسيع مراكز تحويل السيارات إلى 170 مركزًا مع استهداف افتتاح 30 مركزًا جديدًا.
وفي ختام الاجتماع، شدد بدوي على أهمية التكاتف بين جميع العاملين في قطاع البترول لتحقيق مستهدفات الإنتاج والاكتفاء الذاتي، مثمنًا الجهود المبذولة على مدار الساعة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
